پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي از مباحث كاربردي در فقه و اصول فقه مساله تقدم اصل و ظاهر بر يكديگر است گاهي موارد شارع دليل ظني و غير علمي مانند خبر واحد، شهادت و ... را به اين دليل كه كاشفيت از واقع دارند و طريقي ظني به واقع هستند معتبر مي¬سازد. كه در تقديم اين نوع ظواهر بر اصل هيچ ترديد و اختلافي نيست. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن و شواهد و عرف و عادت و ... باشد بين فقها در حجيت و تقدم آن بر اصل اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظر شهيدثاني در تعارض اصل و ظاهر اگر مستند ظاهر عرف و عادت و شيوع و مانند آنها باشد در غالب موارد اصل مقدم است مگر در موارد نادر كه ظاهر به دليل غلبه عرف و عادت و ... مقدم مي¬شود به عنوان مثال در بحث اختلاف در تعيين اجرت اگر عمل عادتا داراي اجرت باشد و براي آن اجرت تعيين نكرده باشند به علت غلبه عادت عامل مستحق اجرت خواهد بود. و صاحب جواهر معتقد است در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر صلاحيت تعارض با اصل را ندارد مگر اينكه دليلي بر اعتبار آن از سوي شارع آمده باشد كه عادتا آن دليل بايد قطعي باشد و موجب شود ظاهر داخل در ادله علمي شود و از آن براي انسان اطمينان حاصل شود. مانند به تواتر رسيدن شيوع. بنابراين فرض اوليه در تعارض اصل و ظاهر، تقدم اصل بر ظاهر است و در موارد استثنائي ظاهر بر اصل مقدم مي¬گردد. كليد واژه: تعارض، اصل، ظاهر، تقدم، شهيدثاني، صاحب جواهر