پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين پايان نامه كه بررسي حكم مال مقبوض به عقد فاسد در مذاهب خمسه مي پردازد بعد از بررسي شرايط اساسي معامله، كه عبارت از: قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معامله و مشروعيت جهت معامله مي باشد و به تعريف عقد و آثار عقد و ضمانت اجراي شرايط اساسي قرارداد كه بطلان و عدم نفوذ مي باشد مي پردازد .در خصوص قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد. منظور از آن: چنان چه چيزي به عقد فاسد خريداري شود به ملكيت خريدار در نيامده و در صورت قبض ضامن آن خواهد بود و مفاد اصل قاعده هر عقدي كه صحيح آن موجب ضمان است و طرفين متعهد شده اند كه در مقابل آنچه مي پردازند چيزي دريافت كنند فاسدش نيز موجب ضمان خواهد بود و در صورت بقاء خود آن شئ و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن را اداء مي كنند. نظر مشهور فقه اماميه و فقه اهل سنت بر اين است فرقي نيست ميان اينكه دافع به فساد عقد جاهل باشد و يا اينكه عالم باشد. نتايج نشان مي دهد كه درخصوص حكم ضمان منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان رد عين دوگونه است. 1. منافعي كه قابض در اين ميان از عين برده است كه نظر مشهور فقها اين است كه منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عين مضمون است. 2. منافعي كه بدون اينكه قابض از آن بهره مند شده باشد از بين رفته است و مشهور فقها در باب منافع غير مستوفات هم به ضمان قائل شده اند و چنان چه مقبوض به عقد فاسد تلف شود. اگر مثلي باشد مثل او و اگر قيمي باشد، قيمت او مضمون است.فقه ها درخصوص مثلي و قيمي بودن تعبيرات مختلفي به كار برده اند و مشهور فقها مي گويند مثلي، متاعي است كه اجزايش از لحاظ ارزش برابر است ولي اگر موصوف به آن اوصاف داراي چنين افرادي نباشد چنين متاعي را قيمي گويند. در صورت تعذر مثل آيا ضامن مي تواند مالك را بر گرفتن قيمت اجبار كند؟ مالك مي تواند در صورت تعذر مثل، ضامن را به پرداخت قيمت اجبار كند و حق او در آغاز مثل است ولي پس از تعذر مثل، مخير است بدل آن را مطالبه كند و يا صبر كند تا ضامن نسبت به پرداخت مثل توانا شود و خود آن را بپردازد.