ضمان ناشی از جرایم اطفال در فقه و حقوق

شناسه محتوا : 28947

1397/12/04

تعداد بازدید : 163

چكيده مسئوليت، يكي از اساسي ترين مفاهيم در اسلام و علم حقوق است. دين مبين اسلام، همواره انسان را در قبال اعمال و رفتارش مسئول مي داند. ترديد وجود ندارد كه هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند؛ چرا كه جبران خسارت از اصول جوامع بشري به شمار مي آيند. «من اتلف الغير فهو له ضامن». مسئوليت كودكان نيز، اعم از مسئوليت مدني يا كيفري آن ها در ديدگاه حقوق اسلام از اهميت والايي برخوردار است؛ لذا در اين تحقيق سعي شده كه به اين موارد پرداخته شود. مسئوليت مدني به ضمان شخص، در مقابل جبران خسارتي كه خود يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره وي مي باشد، اطلاق مي شود. مباني مسئوليت را 5 قاعده فقهي، توجيه مي كند كه عبارتند از: قواعد ضمان يد، اتلاف، تسبيب، لاضرر و غرور. در مورد اطفال، به موجب حديث «رفع قلم» سرپرست آن ها اعم از پدر و مادر، جد پدري، قيم، وصي و نيز اشخاص حقوقي، مسئوليت مدني دارند و در صورتي كه در نگهداري او كوتاهي كرده باشند و طفل خسارتي به ديگري وارد كرده باشد، ضامنند و موظفند غرامت آن را بپردازند. به علت محجوريت كودك، تصرفات مالي و غير مالي وي صحيح نمي باشد و تنها با رسيدن به سن بلوغ و رشد، از حجر خارج مي گردد. اطفال به علت عدم تكليف و وجود روايت «عمد الصبي خطأ» مسئوليت كيفري از آنان رفع شده است و عمد او خطا، شمرده مي شود؛ اما اسلام و قانون او را رها نمي كند و براي مجازات وي تأديب و تنبيه مقرر كرده و در قانون مجازات اسلامي نيز، نحوه رسيدگي به مجازات آنان به طور مشروح بيان شده است. كليد واژگان: مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري، ضمان، جرم، تكليف، بلوغ
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه