پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اقتصاد مقاومتي مي تواند در شرايط تحريم به خوبي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي كشور، با تكيه بر ظرفيتهاي داخلي باشد و موجبات رشد و شكوفائي اقتصاد ملي را فراهم نمايد. اين مهم از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است؛ با توجه به نقش و جايگاه ويژه فقه، به عنوان دستورالعمل زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان، در اين پژوهش اقتصاد مقاومتي از منظر قواعد فقهي با روش تحليل اقتصادي - فقهي بررسي شده است؛ در اين راستا پس از تبيين مفاهيم اقتصاد مقاومتي و قواعد فقهي، كوشش شده، اقتصاد مقاومتي بر مبناي قواعد فقهي مهمي از جمله قاعده لا ضرر، نفي سبيل، عدل و انصاف و أصاله الزوم تبيين گردد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فقه اسلامي بايد در تمام ابعاد زندگي مسلمانان به ويژه در عرصه اقتصاد ،جريان يابد، بررسي فقهي آيات و روايات در اين زمينه، نشان دهنده اهميت اجراي اقتصاد مقاومتي در جامعه اسلامي است وفقهاي عظام شيعه در برهه هاي مختلف تاريخ بر مؤلفه هاي آن پايبند بوده اند. همچنين در اقتصاد مقاومتي بر اساس قاعده لاضرر، مقابله جدي با پديده نفوذ، قاچاق كالا، مصرف گرائي، فساد اقتصادي و وابستگي به نفت و حمايت از توليد ملي واجب است . بر مبناي قاعده نفي سبيل، استفاده از كالاي خارجي و قاچاق، مصرف گرائي و معاهدات خارجي كه خوف استيلاي كفار بر مسلمانان را در پي دارند ، حرام است. در جامعه اسلامي كليه معاهدات و معاملات بر اساس عدل و انصاف است و اجراي عدالت در بخشهاي توليد، توزيع و مصرف واجب است. بر اساس قاعده اصاله اللزوم نيز وفاي به عهد و قرارداد هاي مختلف اقتصادي در جامعه به كاهش هزينه مبادلات منجر مي شود و به دنبال آن فضاي اعتماد و اطمينان در جامعه ايجاد شده و موجب ثبات اقتصادي و پيشرفت مستمر مي شود كه مي تواند آستانه مقاومت اقتصادي در جامعه اسلامي را بالا ببرد.