پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسأله تعدد زوجات از جمله احكام امضايي است كه در نظام حقوقي و فقهي اسلام مورد شناسايي قرار گرفته است. اين حكم براي حمايت از زنان محروم از زوج، پيش بيني شده است. اعمال محدوديت كمي در تعدد زوجات و ديگر شرايط از رويكردي واقع بينانه و مصلحت گرايانه در جعل آن حكايت دارد؛ از همين رو از ديرباز فقهاي اماميه و اهل سنت با استناد به آيات، روايات و اجماع به بررسي اين امر پرداخته و در كتب خود مشروعيت آن را تبيين ساخته اند. اما در اين بين اين موضوع مخالفيني نيز دارد. هم چنين فقها و مفسران فريقين براي حدوث تعدد زوجات با استناد به آيات شرط عدل و تمكن مالي را از جمله شرايط موجهه مي شناسند. لذا بنده در اين تحقيق و پژوهش ضمن تبيين ادله ي مشروعيت تعدد زوجات در فريقين و ادله ي مخالفان آن به بررسي مسئله اصل بودن تك همسري يا اصل بودن تعدد زوجات مي پردازيم. با اين همه دانشمندان مسلمان درباره ي چگونگي پذيرش تعدد زوجات در اسلام و حدود ان آراي مختلفي ابراز داشتند. انتقادهاي محققان غير مسلمان اسلام هم وجو.د داشته كه مفسران فريقين جوابهاي متنوعي براي رفع شبهات به وجود آمد ارايه كردند. مسأله اي كه اينجا حائز اهميت است اين كه در ميان مفسران دو مذهب تشيع و اهل سنت اختلاف و تفاوت آن چناني درباره ي اين موضوع موجود در ايه ي سوم سوره ي نساء وجود نداشته است و تقريباً همه با دلايل مشابهي اين حكم امضايي موجود در اسلام را اثبات كرده اند دلايلي كه شامل ايات و روايات نقلي و غرض هاي عقلايي موجود در اين موضوع مي باشد. كليدواژه ها: تعدد، زوجات، فريقين، تطبيق، عدالت، تفسير .