قاعده احترام و كاربرد آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
يكي از مسايل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعايت حقوق انسان، حيوان، نبات و جماد مي باشد. بر اين اساس يك قاعده فقهي وجود دارد به نام «قاعده احترام». اين قاعده مي تواند مبناي رعايت كرامت انسان، حفظ حقوق نبات و حيوان و رعايت اصول مرتبط با برخي جمادات باشد.
اسلام، براى حفظ مال مردم تا آنجا اهميّت قائل شده است كه نه تنها حفظ مالى را لازم مىداند كه حفظ آن از طرف صاحبش به عهده انسان گذارده شده، بلكه حفظ مالى را كه صاحب آن به عهده ديگرى نگذارده لازم شمرده است از اين رو اگر كسى مدتى طولانى از اموال خود دور شد، بطورى كه مال او در معرض خرابى قرار گرفت، بر عهده حاكم اسلامى است كه آن اموال را تا آمدن صاحبش حفظ كند و اگر هزينهاى لازم داشت بپردازد و هنگامى كه آن شخص برگشت با مطالبه هزينه، مال را در اختيارش قرار دهد.
قاعده (حرمت خون، مال و عرض مسلم) همانند هر قاعده ديگر، متشكل از يك موضوع و يك حكم است. موضوع اين قاعده را خون مسلمان ، مال مسلمان و عرض مسلمان، و حكم آن را حرمت (يعني حرمت تعدي به هر يك از اين سه) تشكيل ميدهد. به تعبير دقيقتر، موضوع قاعده، تعدي به خون، مال و عرض مسلمان و حكم، حرمت است. قاعده را به صورت ديگري نيز ميتوان تقرير كرد و آن اين كه: احترام جان، مال و عرض مسلمان واجب است. در اين صورت، (احترام مسلمان) موضوع و (واجب) حكم به حساب ميآيد.
در اين پايان نامه مشخص شد حفظ جان، مال، آبروي مومن واجب است و اين موضوع در مواردي شامل غيرمسلمانان نيز مي شود و همپنين با تبين اين قاعده در اغلب موضاعات فقهي از قبيل: نفس محترم ، مال محترم، عمل محترم، دم محترم، وطي محترم،... اثبات ميكند اين قاعده نه تنها در خصوص انسان بما هو انسان بلكه در مورد حيوان و نبات نيز جاري است .
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : تهران
- : تهران
- : كوثر