پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در اين پژوهش به بررسي اين پرسش مي پردازد كه آيا امر به شي مقتضي نهي از ضد آن مي باشد يا خير. اصوليون با استدلال هاي متفاوت به اين مسأله پاسخ داده اند. عده اي در ضد خاص و ضد عام قائل به اقتضا مي باشند و اين كه نهي در عبادات مقتضي فساد عبادت است پس عمل عبادي محكوم به بطلان است در مقابل عده اي قائل به عدم اقتضا هستند پس عمل عبادي از ديدگاه اين گروه صحيح مي باشد. در اين پژوهش ابتدا به نظرات جناب آخوند خراساني ( رحمه الله عليه) پرداخته شده است و نقدهاي وارده از طرف ايشان بر اقتضا و همچنين نظريه ترتب بررسي مي شود و بعد با توجه به نظريه ابداعي امام خميني ( رحمه الله عليه ) «خطابات قانونيه» و با طرح هفت مقدمه به بيان راه حل ايشان در بحث ضد پرداخته شده است كه هر دو قائل به عدم اقتضا هستند ولي با راهكارهاي متفاوت از يكديگر بحث را مطرح كرده اند. مصداق موضوع در افعال مكلفين زماني است كه افعال ايشان در تزاحم با يكديگر مي باشند؛ مثلاً زماني كه واجب فوري و مضيق بر ذمّه مكلف است اما ايشان به جهت مسامحه گري مشغول انجام واجب موسع يا مستحب عبادي مي شود كه بايد بررسي شود كه آيا آن عمل عبادي باطل است يا صحيح كه در واقع به ثمرات فقهي اين مسأله نيز پرداخته شده است.