پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ايجاد امنيت پايدار در جامعه همواره يكي از دغدغه‌هايي بوده كه جامعه امروز و دستگاه قضايي با آن سر و كار دارد. از اين رو اثبات جرم و به تبع آن مجازات افراد متخلف و تبهكار در دادگاه‌هاي صالح باعث شده به اصلي ترين تمهيد در اين زمينه از گذشته تا به حال يعني ادله اثبات دعوي پرداخته شود . ادله به عنوان وسيلۀ اثبات جرم، در امور كيفري از اهميت خاصي برخوردار است. از آنجا كه براي كشف حقيقت و دستيابي به بزهكار در راستاي اعمال مجازات وي از سوي حاكم شرع در امور كيفري وضع مي گردد. آنچه در نگاه اول هويدا مي شود آن است كه ادله محصورند و صرفا بر اساس ادله سنتي مقرر در شرع مي توان حكم نمود همانگونه كه برخي از فقهاي متقدم بر اين عقيده بوده اند.اما همواره اينگونه نيست و طرق نيل به عدالت نمي تواند قابل احصاء باشد چرا كه راه رسيدن به واقع با روشهاي ديگري هم ممكن است كه اين موضوع با پيشرفت علم و فناوري و بكارگيري علوم نوظهور همچون علوم پزشكي قانوني و پليس علمي و نظرات كارشناسانه آشكار ميگردد و البته پويايي فقه نيز مهر تاييدي بر آن مي باشد مضاف بر آنكه در برخي از آيات و روايات نيز بيان شده كه حاكم شرع صرفا نبايد از روي هوي و هوس حكم نماييد نه آنكه از تحصيل دليل براي كشف واقع استفاده ننمايد .حال آنكه در ادله قانوني موضوعه تحصيل دليل براي كشف حقيقت مجاز و تا جايي كه از طريق مستندات بيّن باشد و مفيد علم واقع شود قابل استناد است وحتي بر ساير ادله رجحان دارد مگر در موارد مصرح. لذا آنچه در فضاي علمي حاضر مورد بررسي قرار گرفته در قالب دو نظام ادله احصاء شده و ادله آزاد يا همان ادله علمي مي باشد