پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

آن‏چه در اين پژوهش مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است «جايگاه وقف پول از منظر اماميه» است. در اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا از ديدگاه فقهاي اماميه وقف پول مشروع است؟ وقف در نزد فقها، به معناي حبس كردن اصل مال و آزاد كردن (تسبيل) منفعت است. فقهاي اماميه در مورد موضوع وقف پول يا همان درهم و دينار اختلاف دارند.برخي آن را جايز نمي دانند و براي بطلان آن ادله اي ذكر كردند . از ادله اين فقها مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: نقد بودن پول، منقول بودن پول، قابليت بقا نداشتن آن در برابر انتفاع ، نداشتن شرط تابيد، اجماع و غيره. اما ادله فقها و انديشمنداني كه وقف پول (درهم و دينار) را صحيح مي دانند عبات است از: اطلاقات و عمومات، كافي بودن بقاي ماليت، با وجود انتفاع ، ملازمه بين وقف و عاريه، عرف عقلا و غيره.گرچه اصل اولي هنگام شك در صحت نوعي از انواع وقف، فساد است؛ زيرا در باب معاملات اصل اولي دلالت بر عدم نقل و انتقال مي كند. ولي برخي از فقها بر اساس مبناي خاصي قائل به وجود اصل ثانوي صحت در باب وقف هستند. فلسفه و حكمت وقف عبارتند از: مقاصد شرع اسلام ،وظيفه مالكيت در اسلام و ماهيت مستمر وقف. وقف عاملي موثر در عمران و آباداني شهرهاي اسلامي است و ديوارهاي تنگ فرد پرستي و بي تفاوتي نسبت به زندگي ديگران را فرو مي ريزد و جامعه را از فقر كه عامل بسياري از مفاسد اجتماعي، اخلاقي، و سستي در اركان ديني است، نجات مي دهد.از يافته هاي مهم اين پژوهش اين است كه وقف پول صحيح است؛ زيرا هر چند بسياري از ادله صحت وقف پول مخدوش است اما در بين آنها ادله مقتضي همچون استناد به اطلاقات و عمومات و اصل فقهي صحت وقف پول وجود دارد.