پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

انسان بر اثر نياز يا ميل فطري، زندگي جمعي دارد و نمي تواند از اين هويت جدا شود، چرا كه بسياري از نيازهاي او، در پرتو حيات اجتماعي حاصل مي گردد. در اديان الهي انسان ها به دو گروه مسلمان و كافر تقسيم مي شوند. اين دسته بندي احكام آثاري را در پي دارد و قلمرو حقوق و وظايف دو گروه را جدا مي كند. يكي از جنبه هاي ارتباط غير مسلمانان با مسلمانان جنبه هاي اقتصادي و تجاري است كه ناگزير در زدنگي اجتماعي وجود خواهد داشت. اين روابط به دو صورت فردي و روابط دولتي تقسيم مي شود كه بيشتر بحث ما در اين تحقيق درباره روابط فردي مسلمانان با كافران بوده است. اسلام به فعاليت هاي اقتصادي و امور بازرگاني به عنوان يك ضرورت حياتي كه متضمن مصالح فرد و اجتماع مي باشد، اهميت فراوان داده واز كاروتلاش وتجارت به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده عزت جامعه اسلامي شناخته شده است. روابط اقتصادى با كافران حربى، به جهت سلب احترام از اموال آنان ممنوع است و اين قاعده هيچ استثنا ندارد امّا كافران غيرحربى، اصل اولى جايز بودن روابط بازرگانى با آنان است. قاعده «نفي سبيل» از قواعد فقهي مهم اسلامي و يكي از مستندات مهم در حفظ عزّت و كرامت مسلمانان و نفي سلطه بيگانگان است كه بر اساس آيه 141 سوره نسا: خداوند در قوانين و شريعت ، به هيچ روي راه نفوذ و تسلّط كفّار بر مسلمانان را باز نگذارده و هرگونه راه تسلّط كافران بر مسلمانان را بسته است. پس كافر در هيچ زمينه اي شرعاً نمي تواند بر مسلمانان مسلّط شود.هدف قاعده سوق نيز حفظ بازارمسلمانان است.همچنين درسطح بين الملل فعاليتهاي اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه عدم سلطه اقتصادي وعدالت درمعاملات لحاظ شود.