محرمیت سببی در فقه امامیه

شناسه محتوا : 26382

1397/02/27

تعداد بازدید : 285

چكيده محرميت سببي به معناي محرميتي كه به واسطه نشانه‎هاي حكم شرعي حاصل گردد در متون فقهي و روايات اهل بيت بيان شده است. اكثر فقها محرميت سببي را به دو عنوان مصاهره و رضاع اختصاص داده‎اند. فقهاي متقدم و متأخر پس از اثبات محرميت بر تأثير قطعي آن بر حرمت و بطلان نكاح اتفاق نظر دارند اما در برخي از عوامل ايجاد محرميت و يا دلايلي كه بر اثبات محرميت اقامه شده بين فقها اختلاف وجود دارد. روش پژوهش توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‎اي با هدف تبيين وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه فقهاي اماميه در مسئله محرميت گردآوري شده و به مصاهره و ملحقات آن، رضاع و شرايط آن بر اساس اقوال فقها پرداخته است. فقها با استناد به دو آيه و روايات متعدد حكم فقهي محرميت سببي را بيان كرده‎اند. در بيشتر موارد فقها اتفاق نظر دارند ولي برخي موارد نيز اختلافي است در بحث مصاهره چهار مورد اختلاف است كه عبارت است از: شرايط محرميت مادر زن، افاده حرمت و يا عدم آن در مورد وطي با زوجه قبل از 9 سالگي، حرمت يا عدم حرمت ازدواج با دختر خاله يا دختر عمه زماني كه خاله يا عمه مزني بها باشند و حد نهايي حرمت ابدي طلاق نهم در مورد كنيز؛ در بحث شرايط رضاع نيزدو مورد اختلاف است: شرط حمل مشروع و تعداد دفعات شيردهي در تحقق رضاع و همچنين دو مورد در اركان رضاع: حرمت ازدواج فرزندان شيرخوار با فرزندان زن شيرده وحرمت ازدواج فرزندان نسبي زن شيرده با پدر شيرخوار. حاصل آنكه در موارد اختلافي اكثر فقهاي معاصر نيزديدگاهي موافق مشهور دارند
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : البرز
  • : كرج
  • : زينبيه