محرمیت سببی در فقه امامیه
چكيده
محرميت سببي به معناي محرميتي كه به واسطه نشانههاي حكم شرعي حاصل گردد در متون فقهي و روايات اهل بيت بيان شده است. اكثر فقها محرميت سببي را به دو عنوان مصاهره و رضاع اختصاص دادهاند. فقهاي متقدم و متأخر پس از اثبات محرميت بر تأثير قطعي آن بر حرمت و بطلان نكاح اتفاق نظر دارند اما در برخي از عوامل ايجاد محرميت و يا دلايلي كه بر اثبات محرميت اقامه شده بين فقها اختلاف وجود دارد. روش پژوهش توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانهاي با هدف تبيين وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه فقهاي اماميه در مسئله محرميت گردآوري شده و به مصاهره و ملحقات آن، رضاع و شرايط آن بر اساس اقوال فقها پرداخته است. فقها با استناد به دو آيه و روايات متعدد حكم فقهي محرميت سببي را بيان كردهاند. در بيشتر موارد فقها اتفاق نظر دارند ولي برخي موارد نيز اختلافي است در بحث مصاهره چهار مورد اختلاف است كه عبارت است از: شرايط محرميت مادر زن، افاده حرمت و يا عدم آن در مورد وطي با زوجه قبل از 9 سالگي، حرمت يا عدم حرمت ازدواج با دختر خاله يا دختر عمه زماني كه خاله يا عمه مزني بها باشند و حد نهايي حرمت ابدي طلاق نهم در مورد كنيز؛ در بحث شرايط رضاع نيزدو مورد اختلاف است: شرط حمل مشروع و تعداد دفعات شيردهي در تحقق رضاع و همچنين دو مورد در اركان رضاع: حرمت ازدواج فرزندان شيرخوار با فرزندان زن شيرده وحرمت ازدواج فرزندان نسبي زن شيرده با پدر شيرخوار. حاصل آنكه در موارد اختلافي اكثر فقهاي معاصر نيزديدگاهي موافق مشهور دارند
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : البرز
- : كرج
- : زينبيه