پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

همانطور كه وجود حكومت اسلامي و ديني امري است كه ضرورت آن به حكم عقل و فطرت ثابت است وجود حاكم آگاه به احوال زمانه در رأس آن نيز، امري فطري و عقلي است تا در عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) در چهارچوب مقاصد كلان شرع و با لحاظ مصالح و مفاسد متغيري كه سبب تغيير در احكام اسلام مي‌شود و زمينه را براي صدور احكام حكومتي با ماهيت انشائي مبتني بر آن مصالح ، فراهم مي‌كند و گاه صرفا تغيير در شيوه اجراء و تحول در وضعيت جامعه و فرد و مسائلي اين چنين مي‌باشد؛ به صورت مستقيم يا غير مستقيم به قانون گذاري بپردازد. و اين خود جزئي از تشريع الهي است. صدور اين احكام كه جعل آنها به استنباط وي و تطبيق كليات بر مصاديق بازگشت دارد در معني وسيع‌تر از اجتهاد مد نظر قرار مي‌گيرد و قوانيني كه از اين ناحيه جعل مي‌شود بدعت نمي‌باشد بلكه به خاطر اعطاء ولايتي تشريعي در طول ولايت الهي براي ولي فقيه شرعي است. مقتضاي جعل اين ولايت براي حاكم، آن است كه براي او وضع قوانين تكليفي جايز باشد تا جعل اين ولايت مستلزم لغو نباشد. ولي نسبت به جعل احكام وضعي مشكل لغويت پيش نمي‌آيد و در صورت شك در ثبوت چنين وضعي براي وي، اصل بر عدم خواهد بود مگر قرينه‌اي بر خلاف باشد مانند جائي كه معامله‌اي مورد نهي وي واقع شود و صحت آن موجب اختلال نظام شود؛ در اين صورت وي حق جعل بطلان اين معامله را علاوه بر جعل حرمت و نهي از آن، داراست ولي در اين موارد هم بايد ماهيت اين حكم حكومتي نسبت به احكام وضعي بررسي شود كه به چه حكمي از احكام الهي بر مي‌گردد. در اين نمونه نهي حاكم و حكم به بطلان معامله، به خاطر اختلال نظام به نهي الهي ارجاع داده مي‌شود و به اين ملاك معامله محكوم به فساد مي‌شود؛ نه اينكه حكم حاكم خود مستلزم بطلان باشد.