پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

دين مبين اسلام برمبناي اصول و قواعد بسيار عظيمي بنا نهاده شده است. به طوري كه در هيچ كدام از اديان الهي نمونه آن وجود نداشته است. از جمله آموزه هاي اسلامي،قسمتي ناظر به نوع رفتار با افراد صغيراز سوي قيم مي باشد.¬شارع با شناسايي نهاد قيمومت وتعيين حقوق وتكاليف خاص در صدد حمايت از صغير برآمده¬است. در فقه اسلامي براي حمايت و حفظ اموال محجورين و سرپرستي محجورين دو ترتيب مقرر است: كه يكي ولايت و ديگر قيمومت است كه دردرجه نخست ولي خاص يعني پدر و جدپدري و يا وصي منصوب از سوي يكي از آنان عهده‌دار امور محجورين است و هرگاه محجور ولي خاص نداشته باشد براي او قيم نصب مي‌شود. قيم در واقع نماينده حاكم است و زماني منصوب مي‌شود كه محجور، محروم از سايه ولايت باشد. اين ولايت كه ازآن به ولايت حاكم تعبير مي‌شود مورد قبول همه فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني است و درتاييد آن به حديث نبوي«الحاكم ولي من لا ولي له» استناد شده است. قيم به عنوان نماينده شخص محجور در امورمالي و غيرمالي موظف به انجام اعمالي است كه صلاح و غبطه محجور در آن باشد. فقه اماميه و قانون مدني ايران وظايف و اختيارات وسيعي براي قيم پيش‌بيني نموده است، ليكن بايد توجه داشت كه برخلاف ولي و وصي نظارت‌هايي را قرار داده تا وي نتواند به هرطريق كه فقط خود تصميم گرفت عمل نمايد و در بسيارمواردي كه احتمال سوءاستفاده را مي‌داده، اقدامات قيم را مشروط به كسب اجازه از مقامات صالح نموده و يا ضم ناظر رابراي دقت بيشتر قيم لحاظ كرده است. حتي در بعضي موارد معاملات و اعمالي را براي قيم ممنوع نموده است مانند اينكه قيم حق انجام معامله با خود و يا معامله‌اي كه نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود را ندارد. تحقيق حاضربا روش توصيفي- تحليلي به بررسي اختيارات ومسئوليت قيم در فقه اماميه پرداخته است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق مبين آن است كه احكام مربوط به قيم جنبه فقهي و قانوني دارد و قيم براي سمت قيمومت بايد داراي شرايط و اوصافي از قبيل امانت، اسلام و.. باشد. قيم در انجام وظايفش بايد غبطه ومصلحت محجور را رعايت كند و هرگاه در اثر تعدي وتفريط صفت امانت قيم زائل گردد يا در اداره اموال مولي عليه مرتكب نقصيري شود، يداماني او تبديل به يدضماني مي شود؛ آن¬گاه در حكم غاصب است ومسئول جبران ضررو زيان وارد شده است.