پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امروزه بررسى مسأله» تغيير جنسيت «نه تنها از ديد پزشكي، بلكه به لحاظ مباحث فقهي هم حائز اهميّت است. اگرچه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته، ولى اكنون با پيشرفت تكنولوژى وعلم پزشكى، ابعاد جديدترى در فراروى ما گشوده شده است و در نتيجه آن، ده ها موضوع جديد ايجادشده در همين راستا بررسي ادله جوازتغيير جنسيت واحكام آن موضوع اين پايان نامه مي‌باشد با تدقيق در احكام و قواعد فقهي مي تو آن گفت: حق تغيير جنسيت اگربراي فرد به منظور معالجه باشد و يا در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور و مهم تر ديگر وجود داشته باشد تكليف ايجاد مي‌شود. در فقه احكام مربوط به شخص تغيير جنسيت داده تابع هويت جنسي فرداست و موضوع شناسي در مسأله تغيير جنسيت بر عهدة پزشك است و به دنبال آن فقيه، حكم موضوع مربوطه را صادر مي كند. تغيير جنسيت داراي آثاراجتماعي وفردي بسياري است و در مباحثي چون مهريه، ارث، ولايت و سرپرستى كودكان و. . تاثير گذار مي‌باشد. عدّه اى از فقهاى شيعه تغيير جنسيت را از جمله مسائل مستحدثه و جديد شمرده اند و در اين راه كوشش هايى انجام داده‌اند. شايد بتو آن گفت اوّلين فقيهى كه در اين زمينه مسايلى را بيان داشته است، حضرت امام خمينى (ره) در سال 1343 شمسى، احكام تغيير جنسيّت را در جلددوّم تحريرالوسيله به رشته تحرير درآورده است. اين پايان نامه مشتمل برسه فصل است كه بر اساس روش توصيفي و به روش كتابخانه اي انجام گرفته است به اين ترتيب كه با استفاده از كتب و نرم افزار هاي مرتبط به توصيف و تشريح موضوع پرداخته شده است كه نتايج بدست آمده از آن نشان مي دهد كه فقهابنابرادله اصل اباحه، اضطرار، عدم دليل حرمت و. . . قايل به جواز تغيير جنسيت در افراد خنثي، دوجنسي و تراجنس شده اند