پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از قواعد مشهور فقهي كه تقريباً در اكثر كتب فقهي به آن پرداخته شده است و فقهاي عظام در بسياري از ابواب فقهي بدان استناد جسته‌اند قاعده معروف به قاعده ضمان يد مي‌باشد. مطابق اين قاعده كه از روايت مشهور نبوي «علي اليد ما أخذت حتي تؤديه» گرفته شده است هر كس بر مال ديگري دست يابد بدون آنكه از طرف مالك يا قانونگذار اذن داشته باشد، موظف است عين مال را به صاحب آن يا قائم مقام قانوني او رد كند و در صورت عدم وجود آن مال بايد در صورت مثلي بودن مثل آن و يا در صورت قيمي بودن قيمت آن را بپردازد. در اين پايانامه مباحث مربوط به قاعده ضمان يد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در يك مقايسه تطبيقي بين نظريات دو انديشمند بزرگ عالم فقه كه آثار آنان در حوزه قواعد فقه جزء منابع دست اول محسوب مي‌شود، به زواياي مبهم مباحث قاعده ضمان يد پرداخته شده است. از جمله اينكه، مشهور فقها ضعف سند حديث را از طريق شهرت عملي، جبران كرده¬اند و حجيت حديث را از راه عمل مشهور به حديث، تصحيح كرده اند، فاضل لنكراني هم، جبران ضعف سند حديث را شهرت عملي مي داند و به آن استناد كرده است، اما امام خميني نظرشان در مورد جبران ضعف سند اين است كه قدما به اين حديث عمل نكرده اند، پس از طريق عمل مشهور نمي توان ضعف سند را جبران كرد چون قدما اين حديث را به خاطر احتجاج در مقابل خصم آورده اند. در مورد فقه الحديث اين روايت اتفاق نظردارند، امام خميني و فاضل لنكراني علي اليد را شامل حكم وضعي مي دانند.