پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود. از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند. يكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده‌اى است كه گاهى از آن به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. در آخر به تطبيق اين دو قاعده مي پردازيم تا امتييازات و محدوديت هاي هر يك مشخص گردد .قاعده سلطه دايره ي گسترده تري ازقاعده يد دارد وسلطه عام تر از يد است مثلا فرد مي تواند مالك باشد وسلطه هم داشته باشد اما ملك در يد او نباشد. دريد بايدشي رادر دست داشته باشي تا مالك باشي اما در سلطه ذواليد بودن لازم نيست فقط بحث در يد غاصب است كه شي در دست او هست اما مالك نيست. در بخش آخر تشابهات و تفاوت هاي آنها به صورت فشرده بيان مي شود.