پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه مالكيت معنوي در فقه اماميه چه جايگاهي دارد؟ نگارش مطالب اين مجموعه به روش توصيفي و تبييني انجام شده است؛ از اين رو با جستجو در كتابخانه¬ها و مطالعه و بررسي متون ديني و حقوقي و پژوهش¬هاي همسو و سپس توصيف و تبيين داده¬¬ها و ... اين نتيجه حاصل شد كه: چون حقوق مالكيت معنوي جزء مسائل مستحدثه مي¬باشد و دلائل قطعي فقهي براي صاحبان حقوق مالكيت معنوي وجود ندارد. به خاطر همين فقها در مشروعيت و عدم مشروعيت اين حقوق اختلاف نظر دارند. آن دسته از فقهايي كه اين حقوق را مشروع مي¬دانند در حكم به مشروعيت اينگونه حقوق بعضي به عرف، برخي به سيره عقلا و بعضي به عقل و ... تمسك كرده¬اند. بعضي هم به قاعده لاضرر و لاضرار و عده¬اي هم با قاعده تسليط. اما آن دسته از فقهايي كه استناد به اين دلايل را قطعي نمي¬دانستند براي محفوظ ماندن حقوق مبتكران و مخترعان و همچنين ترغيب و تشويق آنها به امر ابداع و اختراع و ... مراحل نهايي براي مشروع دانستن اين گونه حقوق را حكم حكومتي و قانوني حاكم اسلامي مي¬دانند و همگان را ملز م به اطاعت از اين قانون دانستند كه با استفاده از اين حكم حكومتي و قانوني حاكم اسلامي يك حقي را براي مالك حقوق معنوي و مخترعان و متبكران آن قائل شده است كه اين حق انتفاع انحصار به شخص اوست و در هر كشوري بعد از گذشت يك مدّت معين اثر از آن جامعه و عموم خواهد بود و همگان از آن اثر منتفع خواهند شد و در سايه آن مصالح پديد آورندگان، توليد كنندگان و مصرف كنندگان تامين مي¬شود و در صورتي كه اين دور انديشي براي صاحبان حقوق نباشد منافع مادي و اقتصادي امور فكري در دست تكثيركنندگان و تقليد كنندگان قرار گيرد. چه بسا دانش در دنياي تجارت به «اسرار تجاري» مبدل گردد.