پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح، ازموضوعات چالش برانگيز جديد، در حقوق اسلامي است.درتحقيق حاضر اين شرط از ديدگاه فريقين مورد بر رسي قرار گرفته است. اكثر قريب به اتفاق آن را به دليل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضاي عقد، باطل و عده اي ديگر، كه اكثر آن ها را فقهاي معاصر تشكيل مي دهند، به دليل روايات دال بر صحت تجويز بر پايه ي آيات قران و روايات، صحيح و لازم الوفاء مي دانند. در رابطه با ضمانت اجراي آثار حقوقي صحت اين شرط دچار اختلاف شديد شده اند. چند همسري هر چند كه حق مرد و مباح است، از احكام آمره به شمار نمي آيد و به دليل اهميت موضوع ازدواج و استواري خانواده چه بسا ممكن است در مواردي استفاده مرد از اين حق سبب سستي خانواده، و بروز مشكلات فراوان اجتماعي و رواني شود.پس ازبررسي ابعاد مسئله روشن مي گردد طبق قاعده كلي جواز اشتراط بر بر امر مباح منا فاتي بين الزام به شرط عدم تجديد فراش با دليل جواز تزويج مجدد(نساء)وجود ندارد وهمچنين شرط عدم تزويج به معناي التزام به ترك يك عمل مباح است وهرگز به معناي تحريم يك حلال نيست مضاف بر اينكه مي توان اشتراط والزام آوري آن را در رديف عناوين ثانوي دانست. روايات مستند مشهور نيز ناظر به شرايط خاصي است. در حالي كه روايات دسته دوم صراحت كامل بر جواز اشتراط دارد. در نتيجه اين شرط مشروع و قانوني است. از اين رو، با توجه به رواياتي كه دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نيز منافات نداشتن آن با مقتضاي عقد نكاح، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضاي عقد. نكته ي مهم ديگر، ضمانت اجراي تخلف از اين شرط است، كه در اين زمينه، آراي فقها گوناگون است، برخي نكاح دوم را باطل نمي دانند و عده اي ديگر قائل به بطلان آن اند، برخي بر اين باورند كه براي زن حق فسخ وجود دارد و گروهي تخلف از شرط را تنها موجب گناه مي دانند. با توجه به ادله ي گفته شده،رساله حاضرشرط عدم ازدواج مجدد رابا استناد به عموماتي چون اوفوبالعقود ،المومنون عند شروطهم وروايات خاص صحيح دانسته وضمانت اجراي تخلف از آن را اجبار زوج به طلاق همسر دوم مي داند.