پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در پاسخ به اينكه از منظر فقه مذاهب اسلامي و دين يهود چه عواملي موجبات اختيار زوجه در طلاق را فراهم مي‎آورد،خواهيم گفت: در فقه اماميه با استناد به آيات و روايات متعدد قاعده‎ي اوليه در مورد طلاق اين است كه اختيار آن به دست شوهر است، ليكن هرگاه دوام زناشويي براي زن مشقّت داشته باشد زن مي‎تواند به عنوان يك قاعده‎ي ثانوي از حاكم تقاضاي طلاق نمايد. حاكم دردرجه اول شوهر را به طلاق اجبار مي‎كند و اگر شوهر خودداري كند حاكم يا وكيل او زن را طلاق مي‎دهد آنچه در خصوص عسر و حرج زوجه در فقه اماميه گفته شد در برخي از مذاهب فقه عامه نيز به نوعي موجود است با اين تفاوت كه در اين مذاهب به جاي عسر و حرج از واژه‎ي ضرر استفاده مي‎شود.در فقه يهود، اگرچه پيچيدگي شرايط طلاق و ابلاغ طلاق نامه به منظور حمايت زن در مقابل طلاق تعيين شده است، ولي اين حمايت نيز بسيار محدود بوده و بزرگ‎ترين ايراد اين است كه زنان حق اقدام به طلاق را ندارند و فقط در موارد ي مانند: عدم ايفاء وظيفه خاص زوجيت از طرف شوهر به عنوان عامل خاص و مستقل در طلاق براي زوجه و غايب مفقودالاثر شدن زوج و در مواردي كه شوهر از اداي حقوق واجبه زن همانند نفقه و ... خودداري نمايد و اجبار او هم ممكن نباشد، زوجه حق دارد تقاضاي طلاق خويش را مطرح سازد و آن را از حاكم شرع يا بت دين تقاضا نمايد.در فقه اماميه موجباتي وجود دارد، زن مي‎تواند با مراجعه‎ به قاضي از او بخواهد كه طلاق وي را جاري نمايد اين موارد عبارتند از عجز و استنكاف زوج از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن زوج، عسر و حرج زوجه و اختيار زوجه در طلاق بر اساس توافق. واژگان كليدي: بررسي تطبيقي، اختيار، طلاق، فقه اسلامي، فقه يهود، زوج، زوجه