پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده از نظر اسلام و به تبع آن در قوانين موضوعۀ كشوري، ازدواج پيوندي مقدس و معنوي است وتضمين حقوقي معيشت موجب حفظ وسلامت معاشرت درخانواده به عنوان واحدبنيادين جامعه وكانون اصلي رشد وتعالي انسان است. ديون مالي زوج به زوجه درفقه وحقوق احكام متعددي دارد كه درفقه پاره اي ازآنها مورد بحث واختلاف نظر فقيهان است.براي نمونه وجوب پرداخت بدهي درصورت تمكن مالي ووجوب امهال به اودرصورت اعساروحرمت سختگيري وحبس وي ،از احكام مورد اتفاق فقيهان مسلمان است.ولي مسائلي همچون وجوب تكسب بربدهكار براي پرداخت بدهي وميزان دخالت شانيت افراد درمستثنيات دين از مسائل چالشي وبحث برانگيزدراين زمينه مي باشد.همچنين درقسمت حقوق نيز از دسته مسائل بحث برانگيز ميان قشرقضات ووكلاي كشور مي باشد. بي توجهي به مسائل فقهي وحقوقي مهريه ونفقه دراثرمطالبه ي اين دوكه منجربه حبس زوج مي شود وفقدان فرهنگ سازي واطلاع رساني صحيح موجب گشته تعدادزيادي از طلبكاران مهريه،زوج معسرخودراباوجود علم به اعسار آنان تحت فشار قراردهند وگاهي به حبس متوسل شده اند. به نظرمي رسد باتصويب ماده22ق.ح.خ وابلاغ پاره اي سياست هاي قضايي توسط رياست قوه قضائيه وهمچنين تصويب قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب1394،معضل حبس بدهكاران مهريه تعديل شود. آنچه مطرح است ضرورت بررسي مستندات فقهي وحقوقي احكام مديون(زوج)درمراحل مختلف آن،تحليلي برخودحبس ونقدي بررويه هاي جاري است. كليدواژه‌ها: مباني فقهي ،مباني حقوقي،حبس زوج،بدهي مالي،زوجه