پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بيع زماني امكان استفاده افراد متعدد را از مال واحد در دوره هاي زماني مشخص فراهم مي آورد و گستردگي اين مساله به ايجاد شرايط استفاده حداكثري از اموالي برميگردد كه به طور مستمر مورد نياز مصرف كننده واحد نيستند .البته ابعاد اين مسئله بيش از هر چيز متوجه استفاده از املاك ومستغلات مخصوصاً مناطق زيارتي وتفريحي مي شود. تحقيق حاضربه انواع بيع زماني وچگونگي صحت آن و قراردادي كه بيع زماني در آن قالب قرار ميگيرد از منظر فقه اماميه واهل سنت پرداخته. بيش از دو دهه در كشور اسلامي ايران معاملاتي صورت مي¬پذيرد و در عرف به بيع زماني شهرت يافته.بي¬ترديد بررسي ماهيت اين قرارداد و صحت و بطلان آن از منظر فقه دغدغه متشرعين و حاكميت نظام مي باشد. بايد بررسي شود آيا بيع زماني مي¬تواند در قالب عقد اجاره يا مهايات قرار گيرد؟ آيا پيشينه¬اي از اين نوع معامله در منابع فقهي وجود دارد؟. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه شارع مقدس علاوه بر قوانين و مقررات عامي كه براي عقود و معاملات وضع نموده است .قرارداد بيع زماني نيز كه مصداقي براي مالكيت موقت است، ثبوتاً امكان تحقق دارد، اما اثباتاً مي‌بايست در ضمن يكي از عقود معيّن، و يا به عنوان عقدي مستقل واقع شود. بيشتر مراجع معاصر نيز در پاسخ به استفتاي سال ۱۳۸۲، انعقاد اين قرارداد را در قالب عقدي مستقل و جديد مشروع و جايز شمرده‌اند. ومطلب مهم اينكه اين عقد منافاتي با مباني فقهي ندارد و دلايلي را هم كه بعضي بر نفي آن اقامه نموده‌اند قابل نقادي است. بنابر نظر مشهور فقهاي شيعه و ازجمله مراجع تقليد معاصر، تحقق اين قرارداد در قالب عقد صلح بلامانع است. ازاين‌رو راهكار عملي و زود هنگام براي قانون‌مند نمودن ثبت اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي، انعقاد آن تحت صلح‌نامه است كه با رأي مشهور فقهاي معاصر و - به نظر برخي - با قانون مدني سازگاراست.