پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده غصب در فقه و حقوق ايران به معني استيلا بر حق ديگري به نحو عدوان (ماده ٣٠٨ قانون مدني) كه در قانون و فقه به يك شكل مطرح شده اند. در منابع فقهي و حقوق مدني ايران آمده كه شخصي كه به عنوان غاصب مال شناخته شده است ، از لحاظ حقوقي ضامن عين آن است و در صورت تلف يا نقص مال در برابر مالك، مسؤول است و ترديدي در اين خصوص نيست كه بايد پاسخگو باشد؛ ليكن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهي اختلاف نظر وجود دارد. برخي غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمي‌دانند؛ اعم از اينكه اين منافع، متصل يا منفصل باشد. برخي ديگر، غاصب را ضامن منافع منفصل ميدانند، نه متصل. بعضي از فقها نيز غاصب را ضامن منافع منفصل يا متصل مال ميدانند. در مورد مبناي ضمان غاصب نسبت به منافع نيز بين فقهايي كه غاصب را ضامن ميدانند، اختلاف عقيده وجود دارد. در اين تحقيق ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامي ( اهل سنت و فقه اماميه ) و حقوق مدني ايران به همراه مبناي اين ضمان بررسي ميشود. اثبات خواهيم كرد كه غاصب براساس قواعد ضمان يد و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال ميباشد.