فرزند آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوق ایران
اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي او محسوب ميشود. خانواده نيز يكي از نهادهاي مقدس و پرارزش اجتماع است كه رفع مشكلات و ناهمواري هاي آن از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد و اگر اين ناهمواري ها و اختلال، در توالد و تناسل باشد چه بسا سبب از هم پاشيدن كانون خانواده گردد. در اين راستا به كارگيري راه كارهايي در چارچوب شرع مقدس اسلام مي تواند مانع از گسستن پيوند عاطفي يك خانواده گردد. يكي از اين راهبردها، تلقيح مصنوعي است كه عبارت است از بارور كردن انسان با وسايل مصنوعي، كه از پديده هاي نوين بوده و با شكوفايي دانش پزشكي پا به عرصه هستي نهاده و منشأ پيدايش مسائل مختلف فقهي- حقوقي شده است.
قبل از روي آوردن به تلقيح مصنوعي، آگاهي از حكم جواز يا منع آن ضروري است. گاهي تلقيح مصنوعي بين زوجين است و حمل جنين توسط زوجۀ صاحب تخمك يا همسر دوم يا زن همسر دوم يا زن بيگانه صورت مي گيرد كه به نظر همه فقها در صورتي كه مستلزم كار حرامي نباشد جايز است ولي تزريق اسپرم به رحم زن بيگانه و استفاده از تخمك بيگانه در رحم زوجه براي توليد نسل، از مواردي است كه فقها در رابطه با آن نظرات متفاوتي ارائه داده اند و هريك به آيات و روايات استناد جسته اند و اكثراً به عدم جواز آن فتوا صادر كرده اند.
اما در هر حال فرزندي كه از طريق تلقيح مصنوعي متولد مي گردد، متعلق به صاحبان نطفه
مي باشد و نسبش به آن ها مي رسد و ولد الزنا محسوب نمي شود. بنابراين صاحب اسپرم و تخمك، وظيفه حضانت، نگهداري و تربيت چنين طفلي را برعهده خواهند داشت و طفل از آن ها ارث مي برد و بايد به عنوان پدر و مادر واقعي خود از آن ها اطاعت كرده و به آن ها احترام گذارد.
كليد واژه ها: تلقيح مصنوعي، فقه، حقوق، حكم تكليفي، حكم وضعي، نسب.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : اصفهان
- : اصفهان
- : مجتهده امين