پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در زمينه متعه وحكم و مشروعيت آن علماي زيادي كتاب نوشته اند و مطالعه اين كتب نشان مي دهد كه مساله متعه يك مسأله اختلافي ميان بزرگان صحابه شده است و صحابه بر دو دسته اند گروهي از ايشان قائل به حليت متعه بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله و عده اي قائل به عدم جواز و حرمت متعه بعد از رسول خدا بوده اند. محور بحث اين است كه ادله مشروعيت و حليت متعه با ادله حرمت مورد مقايسه قرار گرفته و تاحدودي موضع حق آشكار و مشخص شود. يكي از احكام قطعي شيعه متعه يا ازدواج موقت است كه در صدر اسلام و حتي در زمان خليفه اول و بخشي از زمان خليفه دوم به آن عمل شده است، تا اينكه عمر از آن نهي و عامل آن را محكوم به سنگسار مي نمود او متعه را در حكم زنا و آن را سفاح مي دانست و تا زمان فعلي نيز در بين اهل سنت متعه هنوز حرام و در حكم زنا است. اهل سنت متعه را از بدعتهاي شيعه مي دانند و به ايشان تهمتهاي وارد مي كنند حال آنكه خيلي از بزرگان اهل سنت خود قائل به متعه و حتي عامل به آن هم بوده اند. اگر به لحاظ تاريخي و سندي بررسي صورت گيرد طبق ادله شيعه حكم متعه و مشروعيت آن در قرآن اشاره شده است و نص صريح قرآن به آن اشاره دارد. قرآن قطعي الصدوراست و شكي در آن نيست لذا مانع از ادامه حكم آن نيز بايد قطعي الصدور باشد . بابررسي اسناد و مدارك اهل سنت مي توان پي برد كه اختلاف ايشان با شيعه در متعه از چه زماني بوده است و ادله ايشان استحكام و قطعيت لازم را براي صدور منع از ادامه متعه ندارد.