پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين نوشتار به شناسايي تفصيلي مباني مشروعيت و لزوم شرط وجه التزام در استنثنائات و موارد نافي اين لزوم، به صورت تطبيقي در فقه و حقوق ايران و با بهره گيري از منابع دست اول فقهي و حقوقي پرداخته شده است. بشر موجودي است اجتماعي كه فطرتاً نيازمند زندگي اجتماعي مي‌باشد. در گذشته كه اجتماعات، ساده و خانوادگي بودند قراردادها به شكل امروزي رايج نبود معاملات بين مردم معمول بود سوال اساسي تحقيق اين است كه آيا گنجاندن شرط وجه التزام در ضمن قراردادها از نظر فقهي و حقوقي جايز و لازم الاتباع است؟ در اين زمينه به بررسي قواعد فقهي و اصول عقلي پرداخته‌ايم، در مطالعه حاضر نكات ذيل بدست آمده است. قاعده اصاله اللزوم، المؤمنون عند شروطهم، اصل صحت و اصل تسليط و بيع العربون در فقه، و قانون و اصل حاكميت اراده ، لزوم جبران خسارت متضرري بي تقصير در حقوق از قواعد اثبات كننده مشروعيت و لزوم اين شرط مي‌باشد. پس اگر در قراردادي در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند، طرفين ملزم به پرداخت آن هستند مگر در مواردي كه به دليل فرس ماژور، يا بر اساس قاعده عسر و حرج، لاضرر ، غرر و انحلال قرارداد امكان وفاي به عهد نباشد. كليدواژه‌: فقه، حقوق، شرط، وجه التزام، قرارداد، خسارت.