پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اسلام براي تمام مسائل فردي و اجتماعي بشر احكام و قوانيني وضع شده است كه برخي از اين احكام قطعي و ضروري است و اين احكام از منابع استنباط احكام( قرآن، سنت، اجماع و عقل)دريافت مي شود. يكي از اين ضروريات حكم قصاص است كه در آيات و روايات فراوان بر تشريع و وجوب آن تأكيد شده است كه عام و مطلق هستند و همه ي افرادي را كه مرتكب قتل عمد گردند شامل مي شود خواه از خويشاوندان خواه اجنبي باشند.اما براي تحقق قصاص وقوع شرايطي لازم است كه يكي از اين شرايط « انتفاء ابوت » مي باشد، اين شرط از شرايط قصاص از روايات صحيحي اخذ شده است كه عموم آيات قصاص را تخصيص زده و پدر را از حكم قصاص مبري مي سازد. پدر در قتل فرزند فقط محكوم به پرداخت ديه، كفاره و تعزير مي شود. مشهور فقهاي اماميه و جمهور فقهاي اهل سنت قائل به اين قول هستند. اما در مورد حكم مادر در قتل فرزند ميان فقهاي اسلامي از اماميه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد لذا اين تحقيق درصدد آن است تا با مطالعه تطبيقي در متون فقهي فقهاي اين دو فرقه اسلامي، نظرات و دلائل ايشان برآن نظر را بيان نموده و مورد نقد و بررسي قرار دهد. از مطالعه و تحقيق در اين متون دريافت شد كه مشهور فقهاي اماميه به غير از ابن جنيد و برخي از فقهاي معاصر مادر را در قتل فرزند محكوم به قصاص مي دانند دليل ايشان نيز عموم آيات قصاص است. اما جمهور فقهاي اهل سنت به دليل قياس مادر با پدر، مادر را نيز در حكم عدم قصاص ملحق به پدر مي دانند و فقط احمدبن حنبل و برخي از مشاهير اهل سنت رأي به قصاص مادر در قتل فرزند داده اند.