پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده پول به عنوان واسطه اي در مبادلات ، همواره بازتابي از اوضاع اقتصادي كشور مي باشد . و بر اساس كاركردهاي خود ، به گونه هاي مختلف تقسيم مي شود . در جامعه كنوني كه بيشتر مبادلات بر مبناي وجه رايج كشور صورت مي گيرد ، تغيير و تحولات اقتصادي ، مانند تورم و جنگ و غيره ، سبب كاهش ارزش پول مي شود . كه كاهش ارزش پول پديده مهم و موثري است كه ادامه و شدت آن در اقتصاد كشور آثار نامطلوبي را ايجاد مي كند . و كاهش ارزش پول در تعهدات مالي مانند قرض ، خمس و مهريه و.... موجب خساراتي مي شود . نظريه هاي فقهي گذشته در مورد پول ، منطبق بر ماهيت پول و حالت ثبات نسبي ارزش پول در گذشته ارائه شده است . و گاهي پاسخگوي نيازهاي واقعي در زمان كنوني با توجه به شدت كاهش ارزش پول نمي باشد . كاهش ساليانه ارزش پول ، به گونه ايي است كه حتي در برخي موارد مانند مهريه پرداخت نشده ، و ديون معوقه ، اداي دين تا حد يك هزارم ارزش اوليه يا كمتر كاهش مي يابد . بررسي تحليلي وظايف پول نشان مي دهد كه ، مقدار ذخيره ارزش پول ، جزء وظايف پول است . و نظريه قدرت خريد درباره ماهيت پول صحيح مي باشد . صاحب پول ، ارزش مبادله اي و قدرت خريد پول را طبق يك معامله شرعي و عقلايي بدست آورده و خواستار حفظ كامل اين ارزش مبادله اي است . اما در صورت كاهش ارزش پول ، اين ارزش از دست وي خارج مي شود . در اين نوشتار براي رسيدن به نظريه ايي ، كه ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهي است و متناسب با نياز كنوني مي باشد . با روش تحليلي و كتابخانه ايي تبيين شده است . در ديون معوقه ، به جهت ماهيت پول ، مديون بايد در مقام وفاي به عهد ، پولي را به داين بپردازد كه از نظر ماليت و قدرت خريد مساوي با مقدار پولي باشد كه در گذشته در ذمه گرفته است . و پرداخت ارزش اسمي پول ، سبب اداء دين نمي شود . درنتيجه بر اساس مثلي بودن پول در قدرت خريد ، در صورت كاهش شديد ارزش پول ، جبران آن واجب مي باشد. كليد واژه : پول ، ارزش پول ، اقتصاد ، تعهد ، مال