پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده تاريخ دانش پزشكي بشر، در طول دوران، پيوسته با امورات مستحدثه‌ي فراواني روبرو بوده است، كه همه‌ي آن ها پاسخي مناسب مي‌طلبند. در اين راستا پيوند اعضا از جايگاه ويژه‌اي در ارائه‌ي خدمات نوين پزشكي برخوردار مي‌باشد و مباحث فقهي و حقوقي زيادي را به خود اختصاص داده است. قصاص نيز از مهم ترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. گاهي ممكن است عللي باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده مساله‌اي حادث گردد، بدين صورت كه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اين كه با نام و نيت قصاص انجام شده، در امتثال امر شارع كافي است و يا نه منظور از قصاص، تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفا صدق عنواني خاص. به اين معنا كه صرف وارد كردن درد بر جاني، ملاك قصاص نبوده و اين اعضا هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است. قائل شدن به هر يك از اين دو نظر، پيامدهايي را به همراه دارد، كه در اين تحقيق اين مساله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه بررسي نموديم. اغلب فقهاي متقدم قائل به عدم جواز پيوند بعد از قصاص بوده اند و استدلالشان روايتي است كه در تهذيب الاحكام ذكر شده و در آن حضرت علي7 امر كردند گوش پيوند زده شده قطع شود. ولي بسياري از فقهاي عصر حاضر قائل به جواز پيوند مجدد مي‌باشند با اين استدلال كه قاعده‌ي«درأ» به ما اجازه‌ي قصاص مجدد را نمي‌دهد. واژگان كليدي: پيوند اعضا، قطع عضو، قصاص، جاني، مجني‌عليه.