پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده موضوع اين تحقيق «جرائم رايانه¬اي از ديدگاه فقه وحقوق» مي باشد. جرائم رايانه¬اي باتوجه به گستردگي وبه خصوص ناشناخته بودن وسرعت زياد انجام آن نسبت به جرائم سنتي، بسيار درحال گسترش است وازسويي مجرمان وجاسوسان زيادي ازاين قابليت به طور نامحسوس در حال سودجويي و گسترش اعمال قبيحانه ي خود هستند. رشدفني تكنولوژيِ دراختيارمردم، سرعت انتقال وگسترش جرائم رايانه¬اي را به دنبال خواهد داشت زيرا ساختارهاي اخلاقي وكنترل كننده وهشداردهنده درنوع استفاده ازرايانه و در¬محيط سايبر¬واينترنت كه وسيع¬ترين فضاي جرائم¬رايانه¬اي ¬¬است به اندازه ي تكنولوژي رشدنيافته است. فقرفرهنگي و پايبندنبودن به ارزش¬هاي جامعه وباورهاي ديني وكمرنگ شدن آموزه هاي¬ديني واخلاقي مانند حفظ آبروي مومن و...، بي تفاوتي به سرنوشت انسان¬هاي ديگرو.. برشدت اين جرائم مي¬افزايد. دراين تحقيق با استفاده از روش¬توصيفي ـ تحليلي، وضعيت موجود جرائم رايانه¬اي¬, ويژگي-ها واقسام واركان جرائم رايانه¬اي بررسي وبيان شدودر بخش انتهايي براساس قانون جرائم رايانه¬اي كشور، يك جرم ازهرفصلي از اين قانون، ازديدگاه حقوقي وفقهي بررسي شدو براي تبيين بهتر مباحث فقهيِ مربوط به جرائم رايانه اي، به بررسي چند قاعده فقهي پركاربرد دراين نوع جرائم پرداخته شد. اين مباحث با روش تحليل محتوا انجام شده است. تاكنون تعريف جامع وكاملي براي جرائم رايانه¬اي بيان نشده است. ولي بااين وجود هرسه ركن حقوقي وهم فقه اسلامي را داشته و قابل جرم¬انگاري است. درحقوق جزايي، جرائم رايانه اي همانندديگر جرائم داراي ركن قانوني، ركن مادي وركن رواني است. يكي ازدستاوردهاي اين تحقيق مي توانداين باشدكه فقه اسلامي در مسائل مستحدثه مانندبعضي از جرائم رايانه اي، با وجود قواعدفقهي با خصوصياتي مانند: ساري وجاري و كلي بودن، انعطاف¬وتوان¬مندي بسيار زيادي درعصر فن¬آوري اطلاعات داراست و درجرائم مختلف جاري مي شود، مانندقواعد اتلاف، لاضرر، احترام يا... . درحقيقيت قواعدفقهي تكميل كننده احكام ثابت و شناخته شده ي اسلام هستندكه به صورت منسجم و مستدل راهگشاي جرم انگاري وحتي پيشگيري از مسائل جديد عصر فن آوري باشند. به عبارتي كامل تر بسياري از اصول قانون جرايم جديد وخاص رايانه اي مي تواند براساس قواعد فقهي وبه كمك آن ها پيشنهاد و مصوب شود واين جزو خصايص وويژگي هاي حكومت اسلامي است كه قانون مدون آن براساس ابواب فقهي و اصول اسلامي پي ريزي مي شود.