پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بيمه به عنوان يك عقد مستحدثه و نوظهور كه هم زمان با انقلاب صنعتي در اروپا رواج پيدا كرده است ، در فقه اسلامي پيشينه اي ندارد ، از اينرو مورد توجه فقهاء و حقوقدانان اسلامي قرار گرفته است ، همه علماء شيعه و عامه با بيمه تعاوني (تبادلي) كه جنبه تعاون و همكاري با همنوع در آن ملحوظ است ، موافق اند ؛ ولي در بارة بيمه هاي خصوصي (بازرگاني) به طور كلي سه نظريه وجود دارد ؛ با اينكه مفتيان اهل سنت از پيشگامان بحث در مورد بيمه هستند ولي عده اي از علماي عام نظر به حرمت آن داده اند ، مستند اين گروه دو گونه است ؛ برخي به دليل ايرادات و اشكالاتي كه به عقد بيمه وارد دانسته اند ، همچون غرري بودن ، شبهه قمار و ... حكم به عدم مشروعيت آن دانند و برخي نيز به دليل محصوري بودن عقود اسلامي ، در عقود معين بيمه را به دليل مستحدثه بودن نامشروع دانسته اند در مقابل عده اي از علماي عامه ، قائل به تفصيل هستند يعني همه انواع بيمه به جزء بيمه عمر را جايز مي دانند ولي بيمه عمر را به دليل ربوي بودن و ادله ديگر نامشروع مي دانند ، موافقان مشروعيت قرارداد بيمه ، كه اغلب فقهاي شيعه در اين گروه جاي دارند ، دو گروهند ، نخستين گروه عقد بيمه را بر يكي از عقود معيّن فقهي مثل صلح ، ضمان و مضاربه و ... منطبق دانسته اند و از اين راه عقد بيمه را تصحيح كرده اند ؛ گروه دوم از موافقان با توجه به عمومات ادله و نصوصي همچون «اوفوا بالعقود» و «تجارةٍ عَنْ تراضي» و ادله عقلي و نقلي ديگر حكم به استقلال عقد بيمه داده اند ؛ دليل موافقين از عامه براي اثبات مشروعيت عقد بيمه ، استحسان ، مصالح مرسله و عرف مي باشد .