پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده از مسائل بحث برانگيز در حوزه مطالعات زنان، محدوده ي فعاليت سياسي و اجتماعي آنان مي باشد. يكي از بسترهاي حضور زنان در اجتماع، مديريت آنان در عرصه هاي مختلف است. با نظر به گستره ي مفهوم ولايت كه به معناي هر نوع تسلط و تصرف و سرپرستي در امور است، مديريت زنان در سطح كلان جامعه، منطبق با بحث ولايت در فقه مي باشد. در منابع اصيل فقهي، در رابطه با ولايت سياسي و اجتماعي زنان مباحث بسيار محدودي وجود دارد كه پاسخ گوي نياز امروز نمي باشد. تنها در ذيل شرط ذكوريت در شرايط قاضي، مطالبي بر منع قضاوت زنان وارد شده كه فقها با نظر به اين كه قضاوت شأني از شئون ولايت عامه است، دلايل آن را بر منع ولايت عامه زنان تسري داده اند. امروز با توجه به ديدگاه هاي جديد در جهت گسترش مشاركت بانوان در امور كلان اجرايي، ولايت زنان از زواياي مختلف حاكميتي و غير حاكميتي ، مصاديق متعددي را در بر مي گيرد. بنابراين، نمي توان صرفا با استناد به همان ادله منع ولايت عامه، به عدم جواز تصدي گري زنان در همه مناصب حكم نمود. از اين رو ملاك يابي، نقش تأثير گذاري در بررسي ادله دارد. اين ملاك ها به صور مختلفي قابل طرح است. گاهي در قالب اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين مصاديق داراي شأني از شئون ولايت عامه اند؟ و گاه نيز پرسش بر اصل مشاركت سياسي زنان متمركز است. همچنين دربسياري از موارد مديريت هاي اجتماعي، ملاك بررسي ها، جواز و يا عدم جواز حضور زن در اجتماع مي باشد. همين امر منجر به پيدايش ديدگاه هاي جواز، عدم جواز و يا تفصيلي خواهد شد. تشخيص ملاك، به تبيين دقيق ماهيت هر يك از مصاديق بستگي دارد. بنابراين با عنايت به رابطه بين اين دو، تعيين ميزان حق ولايت زنان در ابعاد وسيع سياسي و اجتماعي امكان پذير خواهد بود.