پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده موضوع محاسبه مهريه به نرخ روز در سال هاي اخيربه علت رشد روزافزون نرخ تورم و كاهش ارزش پول، جهت حفظ حقوق زنان و حمايت ازآن ها، مورد بحث و نظر حقوقدانان قرار گرفته است. به دليل تورم بالايي كه درجامعه بوجود آمده و با توجه به اينكه مهريه ها در گذشته و اكنون بعضاً بر اساس وجه رايج بوده به دليل اهميت موضوع و حمايت ازاين گروه از زنان، در تاريخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده اي مشتمل بردوتبصره به ماده 1082ق.م.الحاق گرديد . به موجب اين ماده" به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ، " چنان چه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغييرشاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقدكه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد." و از آن جا كه قانونگذاري با الهام از احكام اسلامي شكل مي گيرد كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اقدام به كسب نظر از چند تن از مراجع عظام تقليد در اين زمينه نمود. عده اي ازفقها حكم به عدم جواز به نرخ روز شدن مهريه دادند در مقابل بعضي ، به لزوم جبران كاهش ارزش پول درمهريه، حكم نمودند.در اين ميان گروهي نظريه مصالحه رابرگزيده و بعضي قائل به تفصيل بين مطالبه مهريه از طرف زوجه و عدم مطالبه او شدند. سؤال اساسي كه دراين جا مطرح مي شود اين است كه مباني فقهي به نرخ روز شدن مهريه كدام است؟ با توجه به بررسي هاي انجام شده درطول تحقيق ، به نظرمي رسد ، مثلي بودن پول به حسب قدرت خريد حقيقي ولزوم عمل به قاعده قسط و عدل، دومبناي فقهي به نرخ روزشدن مهريه باشد. واژگان كليدي: مهريه، مباني فقهي، نرخ روز، تعديل مهريه، ماهيت پول، مثلي و قيمي