پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

وقف از ديدگاه فقهي عبارت است از تحبيس اصل و اطلاق منفعت كه در ماده 55 قانون مدني نيز به آن اشاره شده است .بعد از آنكه اهميت موضوع وقف از ديدگاه شرع مبرهن مي باشد يكي از سوالات روز آمد بحث وقف مسئله مشروعيت وقف سهام و احكام و آثار مترتب بر آن است .از آنجا كه در رابطه با ادله مشروعيت وقف سهام ، ديدگاهي در كتب فقهي مطرح نشده و در پژوهش حاضر از طريق ادله شرعي لفظي و اصول موضوعه مشروعيت وقف سهام شركتها ثابت گرديد .ولذا در اين پژوهش ثابت نموديم كه شرايط موقوفه در مورد سهام شركتها محقق مي باشد با اين توضيح كه سهام شركت هاي سهامي در شمول اعيان قرار گرفت و مال قابل تملك توسط دارنده آن محسوب مي شود و انتفاع از آن، مستلزم تلف و مصرف شدن آن نيست و مي توان اصل سهام را نگه داشت و از منافع آن برخوردار شد و همچنين سهام قابليت قبض و اقباض را دارد. همچنين در بحث احكام مترتب بر چنين موقوفه اي ادله معتقدان به جواز فروش و يا تبديل آن مورد بررسي قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شدكه در صورت از بين رفتن موقوفه و عدم امكان استفاده قابل توجه موقوفه و يا كم شدن منفعت آن و يا انفع بودن بيع وقف براي موقوف عليهم و يا در صورت نياز شديد ايشان و يا در شرايطي كه واقف شرط بيع وقف را در ضمن عقد قيد كند و يا در مواردي از اين قبيل حق جوازبيع موقوفه وجود خواهد داشت.لذا در صورت انحلال شركت و پس از تصفيه مي توان سهم موقوفه را تبديل به احسن نمود . واژگان كليدي: وقف، سهام، مال مشاع، سهم الشركه، ادله مشروعيت، انحلال شركت