پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده صهيونيزم و استكبار جهاني براي ايجاد سلطه همه جانبه خود در مناطق هدف، نياز به توليد فرقه¬هاي نو در لباس دين و مذهب جهاني دارد، مذهبي كه اگر براي هر قوم و ملتي ارائه شد آن را مغاير با انديشه¬هاي اساسي خود نداند. بنابراين ايجاد يك مذهب التقاطي اشتراكي آن هم از نوع عرفاني راه حل خوبي براي اين مشكل مي¬تواند به حساب بيايد. فرقه « عرفان كيهاني » كه متولد همين تفكّر و مجري همين سياست بود، پس از گذراندن دوره¬هاي آموزشي اساسي در تركيه، ارمنستان و انگليس از سال 1383 به طور رسمي در كشورمان شروع به فعاليت نمود و ديري نپاييد در پوشش يك موسسه به ظاهر فرهنگي فعاليت خود را ادامه داد. رييس اين فرقه در سال 1385 موفق شد مجوز يك سازمان مردم نهاد را كسب نمايد كه به دليل تخلفات گسترده، مجوز وي تمديد نگرديد و اندك اندك غفلت دستگاه¬هاي فرهنگي، امنيتي و حقوقي به هوشياري و بيداري تبديل شد و در برابر انحرافات عديده در اين فرقه و شبكه هرمي آن موضع هاي اجرايي گرفتند. شايد براي برخي همچنان اين سئوال باشد كه كدام مبناي فقهي و قانوني اجازه داه تا مجريان قانون در كشور دست به مقابله با اين فرقه انحرافي بزنند؟ رهين اين تحقيق عيان ساخت كه بهره گيري از آيات و مباني فقهي « افساد في الارض و محاربه »، « بدعت» و « ارتداد»، همچنين بندهاي مختلف فصول قانون مجازات اسلامي و استناد به ادله مراجع عظام تقليد در صدور فتوا در مقابله با اين گروه، مي تواند چراغ راهي در مقابل مسئولان قضايي كشور قرار داده تا در صيانت از سلامت ديني و بهداشت رواني جامعه بيش از پيش همت گمارند. اين تحقيق پنجره اي رو به بررسي مباني حق برخورد جامعه با چنين شبكه و فرقه¬هايي گشوده و فتح بابي در اين عرصه كرده است. واژگان كليدي: فرقه، فرقه انحرافي، عرفان كيهاني، فقه جعفري، حقوق موضوعه، آزادي¬هاي ديني