پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در گذشته، نحوه برخورد بستانكاران با بازرگاناني كه مال التِّجاره خود را از دست مي دادند، متفاوت و در مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر عادلانه نبود. بستانكار حق داشت مديون را به عنوان بَرده، اسير كند و حتي جهت وصول طلب خويش بفروشد. با تحوّل جامعه بشري، اين ضوابط تغيير يافت و حمايت از مديون با حسن نيّت در برابر بستانكاران به عنوان يك قاعده پذيرفته شد و به تدريج مقرراتي وضع گرديد كه بر اساس آن بستانكاران تحت شرايطي با فروش اموال بدهكار، طلب خود را دريافت مي كردند. در نظام حقوقي اسلام نيز طبق آيه 280 سوره بقره، «و إن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلي مَيسَرَةٍ»، در صورت اثبات ناتواني بدهكار و احراز حسن نيّت وي، دارايي او به جز مستثنيات دين، به طور مساوي بين طلبكاران تقسيم مي شود. تا قبل از تصويب نخستين مقررات تجاري مصوب 1303ه.ش در ايران، كليه بدهكاراني كه در پرداخت ديون خود ناتوان مي شدند، مشمول احكام افلاس بودند. هر چند در اين سال ها مقررات پراكنده اي در مورد رسيدگي به ورشكستگي تجّار، وارد نظام حقوقي ايران شده بود ولي با وضع قانون افلاس و اعسار مصوب 1310ه.ش تجّار مشمول مقررات افلاس و غير تجّار مشمول قانون اعسار قرار گرفتند. اين رويه ادامه داشت تا اين كه در تاريخ 13/02/1311 ه.ش قانونگذار ايران بدون توجه به ضوابط موجود، مقرراتي را با اقتباس از نظام حقوق فرانسه، در مورد ورشكستگي وضع نمود كه علارغم تشابه با مفهوم افلاس، عمري هشتاد ساله يافت و هنوز لازم الإجرا مي باشد. همان طور كه مشاهده خواهد شد، ورشكستگي در قانون تجارت، معادل افلاس در فقه بوده و قانونگذار به جاي اقتباس از نظام حقوقي فرانسه در وضع مقررات ورشكستگي مي توانست، قانون افلاس را در مورد تجّار ورشكسته اجرا نمايد. اميد است در صورت تأييد قانون جديد تجارت، مصوب 06/10/1390 ه.ش توسط فقهاي شوراي نگهبان، هماهنگي بيش تري بين احكام فقهي افلاس و مقررات ورشكستگي به وجود آيد. واژگان كليدي: افلاس، اعسار، تاجر، حَجر، تقصير، تقلُّب، ورشكستگي.