کاربرد قاعده الحاکم ولی الممتنع نسبت به چالشهای پیش روی خانواده
از نخستين روزهاى پيدايى بشر بر عرص? خاك و اوّلين شكفتگى‌هاى انديشه بشرى در گستر? عظيم تاريخ خرد و آگاهى، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهى از اشتغالات فكرى انسان را تشكيل مى‌داده است.
تاريخ بشر حكايت دارد بعد از سپرى شدن عصر بربريّت، كه مشخّصه بسيار بارز آن اسارت انسان در چنبر? قهر قواى طبيعى و رفع حاجتمنديهاى مادّى و روزمرّه است، و بعد از وقوع اوّلين انقلابات اجتماعى به رهبرى پيامبران و انبياء الهى كه نقط? عطف عظيمى در تاريخ پرحادث? طولانى بشر، اين مولود شريف و برگزيد? دستگاه خلقت مى‌باشد ضرورت تنظيم روابط خانواده و هويّت يافتن مستقل حقوق آن بمثابه نخستين هسته و سلّول تشكيل دهنده نهادهاى اجتماعى بيش از پيش احساس شده است.
مبشّرين اديان الهى بدون استثناء در تعاليم انسان ساز و پربركت خود فصل كاملى را به آموزش اصول و قواعد و تنظيمات خانواده اختصاص داده‌اند. اين رويّه مسعود در روند تكوينى و تكامل خود در شريعت مقدّسه اسلام به عنوان آخرين و كامل‌ترين مجموعه اصول و قواعد الهى لمعان و تلألؤ بيشترى يافته است.
حقوق خانواده در اسلام بخش مهمى از احكام و اخلاق را تشكيل مى‌دهد و با وسواس و دقّتى در خور تشريع الهى كليّه جوانب و زواياى آن مورد لحاظ شارع مقدّس قرار گرفته است. اهميّت تاريخى و جاويدان اصول و قواعد خانواده در مجموعه تعاليم اسلامى به حدّى است كه على‌رغم نهضت لجام‌گسيخته تجدّد و تجديد نظر طلبى در عصر حاضر احكام و موازين اسلامى عمدتا از گزند حوادث دوران شيفتگى و خودباختگى فرهنگى بيش از حد متجدّدين و غرب‌زدگان معاصر مصون و محفوظ مانده است.
در اوائل قرن جارى كه به اقتضاى تغيير و تحوّلات اقتصادى، سياسى و اجتماعى نوين، جعل و تدوين قوانين و مقرّرات مختلفى ضرورت يافت، على‌رغم ميل باطنى بسيارى ازكارگزاران نيرنگ باز استعمار، حقوق مربوط به خانواده تقريبا به شكل مدوّن در شريعت مقدّس? اسلام در مجموع? مقرّرات قانون مدنى ايران پايدارى و هويّت تاريخى خود را ادامه داد و در تمام طول شصت سال گذشته تقريبا دست نخورده باقى ماند.
وجه عملكرد دستگاههاى تقنينى در طول 60- 70 سال اخير نشان مى‌دهد كه هرگز تحوّل و تغيير سازنده‌اى در سير تكوينى حقوق خانواده تحقّق نيافته و هر زمان كه بنا به مصلحت‌انديشى‌ها و ملاحظات ناپايدار و گذرا الزاما تغييرى در اين مقرّرات صورت گرفته جنب? رقاء و تعالى نداشته و بعد از مدّتى در بايگانى بزرگ تاريخ به فراموشى سپرده شده است
برخورد تاريخى با تأسيسات و نهادهاى مربوط به خانواده خصوصا در دهه‌هاى اخير مقبول و منصفانه نبوده است، به صورتى كه تأسيساتى نظير خواستگارى، مهريه، جهيزيه، متعه طلاق و غيره در سايه تبليغات سوء به صورت رسوم و قواعدى قرون وسطايى و منسوخ معرّفى شده است. در جريان اين گونه تقلّبات تاريخى عمدتا دو عنصر اساسى ذى‌مدخل بوده است؛ اوّل اعمال كسانى كه اين گونه قوانين شريعت را كه متناسب با نياز فطرى، عاطفى و طبيعى انسانى بوده وسيله‌اى براى اجراى هواهاى نفسانى و شهوات خويش قرار داده بودند؛ و دوّم از خود بيگانگى و غرب‌زدگى از فرنگ برگشتگانى كه در مواجه? با مظاهر فريب تمدّن مغرب زمين يكباره كليّه سنت‌هاى زيباى اصيل و ملّى و مذهبى خود را فراموش كرده‌اند؛آنانى كه اشتياق زده به آستان‌پرستى ضد ارزش‌هاى غربى و عتبه‌بوسى تماشاخانه‌هاى فرنگ رفته بودند.
جاى خوشوقتى است كه در وا نفساى جولان اين انديشه‌هاى منحرف در طول دهه‌هاى گذشته به لطف انفاس قدسيّه خردمندان و حقوقدانان و فقهاى اسلامى در سايه درخشش تاريخى احكام جاويدان اسلام، حقوق خانواده به شكل مندرج در حقوق اسلامى در كتب و تعاليم اساتيد دانشگاهى هر چند كم فروغ به بالندگى تاريخى خود ادامه داد.
با تحقّق پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى و فروريزى موانع ايجاد شده بين حوزه‌هاى علميّه و دانشگاه فرصت تاريخى استثنايى و نوينى در تكامل حقوق منطبق با موازين و مقرّرات اسلامى دست داد. نظر به اينكه احكام غير عبادى اسلام در مجموعه غنى قانون مدنى قريب نيم قرن پيش توسط جمعى از علما و حقوقدانان مبرّز و برجسته جمع و تدوين گرديده و جان‌مايه اصلى تنظيمات مربوط به روابط و مناسبات و معاملات افراد با يكديگر را تشكيل مى‌دهد ناگفته پيداست كه اين فرصت جهت ايضاح هر چه بيشتر زواياى پربار اين قانون توسط شيفتگان خرد بايد مغتنم شمرده شود.
تحقيق حاضردر صددبررسي موانع وچالشهاي تحكيم خانواده يعني حل چالش امتناع زوج از برداخت نفقه- دوري از زوجه به صورت اختياري (به دليل ايلاءو ظهار- يا بدون ايلاء وظهار) يا به صورت غير اختياري (غيبت زوج- اذيت وآزار زوج – نشوز مرد )امتناع از طلاق - امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه ازراه كاربرد قاعده الحاكم ولي الممتنع مي باشد.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : تهران
- : ري
- : حضرت‌عبدالعظيم«ع»
