پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مطالب خيارات ،يكي از اسباب فسخ در عقود لازم، مي باشد و نتيجه اعمال خيار، فسخ معامله است . در خصوص خيار عيب اختيار دوگانه حق فسخ ياامضاي معامله با گرفتن ارش اين نهاد را از ساير خيارات متمايز مي سازد ولي مباني فقهي خيار عيب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض يكديگر مي‌باشد. ارش يك نوع غرامت شرعيه است كه براي جبران زيان طرف متضرّر و ايجاد تعادل قراردادي تشريع شده است. مشهور فقها در تعريف عيب خروج از خلقت اصلي را بيان كرده‌اند؛ ولي قانون مدني نظر عرف را معيار تشخيص قرارداده است. كه در نظر عرف افزون بر خروج از حقيقت اصلي، بايد آن عيب موجب نقص ارزش نيز بشود. استفاده از خيار عيب شروطي دارد از جمله اينكه عيب بايد در زمان عقد موجود و مخفي باشد. خيار عيب از جمله حقوق مالي است كه قابل اسقاط است نتيجه اينكه دارنده اين حق مي تواند سقوط آن را اختيار كند. از موارد ديگر سقوط حق فسخ و ارش، علم خريدار به عيب در زمان عقد و تبري بايع از عيوب است. در شرايط ويژه‌اي متضرر از عيب حق فسخ ندارد و تنها مي تواند ارش بگيرد كه موارد آن اسقاط قولي مثل تصريح به التزام عقد و اسقاط فعلي مثل تصرف،تلف، عيب حادث توسط مشتري در مبيع است. همچنين مواردي وجود دارد كه خريدار صرفاً حق فسخ دارد و نمي تواند ارش بگيرد از جمله در جايي كه خصوص حق ارش اسقاط شده باشد و يا در صورتي كه عيب موجب نقصان قيمت مبيع نشود و نيز خريد و فروش اجناس ربوي از موارد سقوط حق ارش به حساب مي آيد. احكام ياد شده اموري اند كه بر نفس مبيع يا ثمن شخصي معيب مترتب هستند.و خيار عيب مقتضي بيش از احكام ياد شده نمي باشد، البته مي توان با شرط ضمن عقد تسليم كالاي جايگزين يا تعميرات پس از فروش كالا را نيز شرط نمود كليد واژه: خيار عيب، بايع، مشتري، مبيع، ارش، رد، سقوط خيار عيب.