پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

هدف اصلي و غايي هر قرارداد، اجراي آن است و به تبع اين امر، اولين موضوعي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد، امكان اجراي آن مي‌باشد. چنانچه بعد از انعقاد قرارداد، به دلايلي اجراي آن غيرممكن گردد، تعذر اجرا يا به عبارتي ديگر تعذر وفاي به تعهد مطرح مي‌شود. تعذر ايفاي تعهد از جانب متعهد مدلول عوامل مختلفي است و به تبع اين عوامل، وضعيت قرارداد متفاوت خواهد بود. مسأله قابل طرح در اين زمينه اينكه، با در نظر گرفتن عقايد و نظرات فقهاي اماميه و اهل تسنن، با تعذر ايفاي تعهد وضعيت قرارداد چگونه خواهد شد؟ و اين مطلب در تسليم مهريه چگونه قابل ارزيابي است؟ در اين تحقيق كه به روش توصيفي- تحليلي و تطبيق عقايد فقهاي اماميه و مذاهب چهارگانه تسنن(حنفي، حنبلي، شافعي و مالكي) انجام گرفته، در پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده مي‌توان اذعان نمود؛ حالت‌هاي مختلفي كه براي تعذر ايفاي تعهد مي‌توان در نظر گرفت اين است كه؛ ممكن است عقد با آگاهي طرفين، در حين انعقاد متعذرالوفا باشد يا اينكه به اعتقاد طرفين مدلول عقد ممكن الوفا باشد ولي بعداً كشف شود كه اينگونه نبوده است، در اين دو حالت بطلان عقد مطرح مي‌شود. همچنين ممكن است مفاد عقد حين اعقاد ممكن‌الوفا باشد ولي به علتي در آينده غير ممكن گردد. در اين حالت چنانچه عذر قابل برطرف كردن نباشد، انفساخ قرارداد و چنانچه قابل رفع باشد، با توجه به موضوع قرارداد انفساخ يا خيار فسخ مطرح مي‌شود. و در تسليم مهريه نيز بايد اذعان نمود چنانچه تسليم مهريه به واسطه عذري دائم مقدور نباشد، قرارداد مهريه منفسخ و در صورتي كه به واسطه عذري موقت قابل تسليم نباشد، زوجه حق فسخ دارد. اين نكته نيز لازم به ذكر است كه بطلان يا فسخ مهريه به جهت اينكه مهريه از فرعيات عقد نكاح است، تأثيري در صحت يا بطلان نكاح دائم ندارد ولي موجب بطلان نكاح منقطع مي‌شود.