پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در پي افزايش جمعيت و گسترش پديده شهرنشيني و در هم آميختگي مليتها و فرهنگها در جوامع بشري،جرايم نيز بالتبع افزايش روبه رشدي داشته است.يكي از اين جرايم كه شالوده و اساس خانواده‌ها را نشانه گرفته، جرايم جنسي است. از آنجا كه قانون كشورعزيزمان ايران مبتني بر فقه اسلامي و مذهب شيعه تدوين گرديده است ضابطان قانون به منظور پيشگيري از بروز يا صدور حكم مجرمين احتمالي اين گونه جرايم نيازمند قواعد فقهي مربوطه هستند كه با تحقيق و بررسي از متون فقهي، قرآن و سنت استخراج شده است. لذا با اين هدف، سعي شده قواعد فقهي جرايم جنسي به دو بخش اصلي شامل قواعد عمومي و خاص تقسيم بندي شود؛ قواعد عمومي مانند قاعده اقرار و بينه كه به لحاظ گستردگي و فراگير بودن وكارايي آن در تمامي و يا در بخشي از ابواب فقهي جاري مي‌شود؛ تكيه بيشتر اين قواعد براساس ارشاد به حكم عقل كه راهي براي وصول به واقع و ابزاري در خدمت ساير منابع است و هم چنين بر اتفاق و اجماع فقها كه كاشف از رأي معصوم است، مي‌باشد كه مورد تأييد قرآن و سنت نيز هست و ردعي از سوي شارع مقدس صورت نگرفته. قواعدخاص مانند قاعده لعان و فراش مأخذ و مبناي دسته‌اي از احكام در باب جرايم جنسي است كه نقش كاربردي درفقه ايفا مي‌كنند و عمدتاً تعبدي و مبتني بر سنت و اجماع علماء مسلمين مي‌باشد. اين دو دسته ازقواعد بنا به تصريح آيات يا روايات جزو قواعد منصوصه به شمار مي‌آيد كه به دليل اعتبار اين قواعد وصدور پاره اي از فتاوا،موارد كاربرد آن در فقه و دعاوي كيفري روشن مي‌گردد به همين جهت علاوه بر بررسي اين قواعد در فقه به بندهاي مربوط به اين موضوع در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران به سبب استفاده در محاكم امروزي و وضع قانون معادل آن وشرح و تفسير آن كه برگرفته از حقوق اسلام به ويژه فقه اماميه است، پرداخته مي‌شود. كلمات كليدي: قاعده‌ي فقهي، جرايم جنسي، زنا، لواط، مساحقه