در اسلام و پیش از آن، برای انتخاب زمام دار از بیعت استفاده می شد و در پیش آمدهایی که تجدیدِ پیمان های ضروری تشخیص داده می شد، تجدیدِ بیعت صورت می گرفت. با این عمل، حدود و اقدام ها و تعهدهای افراد نیز مشخص می شد.
«بیعتِ عده ای از مسلمانان در سال دوازدهم بعثت در عقبۀ اولی و بیعتِ تعداد بیش تری از مسلمانانِ مدینه در سال سیزدهم در عقبه ثانوی و بیعتِ حُدَیبیه معروف به بیعت رضوان که در سال ششم هجرت واقع شد و بیعت مردان و زنان بعد از فتحِ مکه، از جمله مواردی است که مردم با پیامبر اکرم (ص) بیعت کرده اند. چنان که پیامبر (ص) در روزِ عیدِ غدیر از مردم برای علی (ع) بیعت گرفت و مردم نیز مجدداً بعد از قتلِ عثمان با حضرت علی (ع) بیعت کردند.» در مورد بیعت غدیرِ خم باید گفت که رسول اکرم (ص) با این که در حضور ده ها هزار نفر از مسلمانانِ حاضر در غدیرِ خم، ولایتِ علی (ع) را اعلام کرد و به طور مکرر از مردم اقرار به ولایتِ ایشان گرفت، ولی به این حد اکتفا نکرد و دستور داد تا خیمه ای بر پا کنند و علی (ع) در آن بنشیند و مردم یکایک با او بیعت کنند.
برخی اصلِ بیعت در صدرِ اسلام را دلیل اعتقاد به منشاءِ مردمیِ حاکمیت دانسته اند، در حالی که بیش تر فقها بر چنین باوری نبوده و ضمن تبیین ضرورت ها و فواید بیعت، بر الهی بودن منشاءِ حاکمیت اعتقاد داشته اند، لذا بیعت بدون آن که مترادف با مردمی بودن منشاء حاکمیت باشد دارای ضرورت ها و فواید زیر است:
1) بیعت مردم با پیامبر(ص)، ائمه معصومین (ع) و فقها نقش اساسی در تحقق عینیِ ولایت و حاکمیت آن ها داشته است و پیشرفت و استمرار حکومت اسلامی از طریقِ مساعدت مردم است. به عنوان نمونه پیامبر (ص) تا وقتی که در مکه بود، رسالتش مورد تأیید مردم قرار نگرفته بود، نتوانست حکومتی تشکیل دهد، ولی وقتی به مدینه رفت و مردم رسالت آن حضرت را پذیرفته و به رهبری انتخابش کردند، لذا توانست حکومت اسلامی را تشکیل دهد و به سرپرستیِ ملت و نشرِ اسلام بپردازد. هم چنان که عدم همراهی و سستی ورزیدن مردم از دلایل اساسی عدمِ تأسیسِ حکومت اسلامی یا زوالِ آن در طول حیاتِ تشیع بوده است.
2) از دلایل دیگر استناد و اتکا به بیعت، آن بوده و هست که بیعت شونده بدین طریق متوجه می شود که در جامعه چند نفر پشتیبان دارد و مسلماً، این امر او را در زمینه چینیِ مقدماتِ حکومت و مراحِل تأسیس آن کمک می کند.
لذا تشکیل حکومت اسلامی تنها وظیفۀ ائمه معصومین (ع) یا فقها نیست، بلکه همه مسلمین موظفند در این مسئله آن ها را یاری کنند.
بنابراین پذیرفتنِ حکومتِ الهی بر مردم لازم و اطاعت از آن واجب است: «بعد از بیعت، باید به لوازمِ آن ملتزم بود؛ یعنی جامعۀ بشری دو تکلیفِ طولی دارند: اول آن که با آن چه به صورتِ قرآن و سنتِ معصومین(ع) تعیین شده بیعت کرده و به آن ایمان بیاورند. دوم آن که به تمام مضامین در دستورهای آن ها عمل نمایند.»
3) بیعت تنها برای بیعت کنندگان مسئولیت آور نبوده، بلکه بیعت شونده نیز دارای مسئولیت جدیدی می شود. بنابراین، خواست و پذیرش عمومی، فرد را شرعاً ملزم می کند که با احساسِ مسئولیتِ جدید به رهبری نظامِ اسلامی بپردازد. علی (ع) در خطبۀ شقشقیه ضمن اشاره به این مطلب، خواست مردم را موجبِ قبولِ حکومت می دانند.
4ـ علت دیگر ضرورت بیعت و استناد به آن که به وسیلۀ بیعت، مؤمنین با رهبر الهیِ پیمان می بندند که در مسیرِ الهی از فرمان هایِ رهبرشان تبعیت کنند، حال اگر بیعت کنندگان پیمان شکستند خود باید در پیشگاهِ خداوند، جواب گویِ نتایجِ عملِ خویش باشند و تقصیری برای رهبر نیست. پس بیعت می تواند به منزلۀ اتمامِ حجتِ الهی از سوی رهبر به خلق باشد.
از سوی دیگر، رهبر الهی هم چون علی (ع) برای خلعِ سلاح مخالفانِ خود به بیعت استناد می ورزند و برای اثباتِ حقانیتِ خویش به بیعت واجماعِ امت، تمسک می جستند. علی(ع) با ذکر این که خلافتش به بیعت مردم متکی است، آن ها و خصوصاً مخالفان را به اطاعت از خویش فرا خوانده و ملزم کرده اند. بدین سان بیعت وسیله ای برایِ تثبیت موقعیتِ سیاسی رهبر الهی بوده است و نمی توان آن را موجدِ حقِ حاکمیت به شمار آورد.
5) توجیه دیگر که برای استناد به بیعت می توان ارائه داد اهمیتی است که اسلام به رأیِ مسلمان ها داده است، به عنوان نمونه پیامبر اکرم (ص) در بابِ احکام و حتی ابلاغ آن ها، زمینۀ پذیرشِ مردم را در نظر می گرفتند، مثلاً حرمتِ شراب خواری مدتی بعد از بعثتِ پیامبر اکرم (ص) ابلاغ شد و این ابلاغ تدریجی به خاطر اهمیتِ مسئله پذیرش مردم بوده است.
مثال هایی از اهمیتِ پذیرشِ مردم در سیرۀ نظری و عملی معصومین (ع) آورده می شود. علی (ع) در نامه ای به شیعیانش نقل می کند که پیامبر (ص) به وی فرموده است: «ای پسر ابی طالب! ولایتِ امت برای تو است، اگر مردم با میل و رغبت ولایتِ تو را نپذیرفتند آنان را به حال خود رها کن.»
هم چنین پس از کشته شدنِ عثمان، در برابر اصرار اصحاب در بیعت با علی (ع)، ایشان تأکید می کنند که بیعتشان نباید پنهانی و در آن عدمِ رضایت مسلمین باشد، لذا مسجد را برای انجام آن، پیشنهاد می کنند تا مردم با رضایت و آشکارا، با زعامتِ ایشان پیمان بیعت ببندند.
مصداق دیگری از اهمیتِ رضایتِ عامه، نامۀ حضرت علی (ع) به مالک اشتر است که در آن رضایتِ عامه و اکثریتِ مردم بر رضایت خاصه برتری داده شده است:
«ای مالک، حتماً بهترین امر نزد تو باید میانه ترین آن در حق و شامل ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت تودۀ مردم باشد، زیرا که خشمِ توده (عامه مردم)، خشنودی خواص (اقلیت مردم) را پای مال می کند، ولی خشمِ خواص در برابرِ خشنودی و رضایت مردم نباید مورد توجه قرار گیرد.
«شخصیتِ حقوقی فقیه، ولایت دارد، نه شخص حقیقی او. لذا ولایت فقیه مایۀ مهجور شدن امّت نیست، زیرا خودِ فقیه نیز همانند امت مشمولِ همه شئون یاد شده خواهد بود، چون ولایت او بر مردم همانندِ ولایت پدر بر فرزندانِ نابالغ یا ولایتِ حاکم بر سفیهان نیست.»
