در این نشست علمی، خانم رنجبریان به عنوان پژوهشگر، یافته‌های خود را با تمرکز بر ضرورت عبور از نگاه حداقلی به رضایت در عقد نکاح ارائه کرد. ایشان با بیان اینکه پرسش اصلی پژوهش، مرزبندی میان رضایت صوری و رضایت واقعی (طیب‌نفس) است، افزود: «امروزه فشارهای نرم خانوادگی و تحمیل‌های عاطفی، قصد جدی زوجه را مخدوش می‌سازد؛ لذا این پژوهش بر آن است تا ضمن توسعه مفهوم اکراه به فشارهای روانی، استقلال اراده زوجه را به عنوان رکن مقوم عقد تثبیت کند.»
وی با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معتبر و قواعد فقهی همچون «اصل عدم ولایت»، تأکید کرد که اذن ولی در عرض یا جایگزین اراده زوجه نیست و رضایت کامل زن، ریشه و قوام‌بخش عقد نکاح است.
در بخش دوم این کرسی علمی، دکتر حسین قنبری، ضمن نقد علمی مطالب ارائه شده، نکات راهبردی و دقیقی را مطرح کرد. ایشان با اشاره به لزوم بهره‌گیری بیشتر از مباحث حقوقی و مواد قانونی در کنار مباحث فقهی، خاطرنشان کرد: «لازم است میان نتایج فقهی فقدان رضایت (اعم از بطلان یا عدم نفوذ) تفکیک دقیقی صورت گیرد. همچنین ضروری است پژوهشگران در پیشنهادات تقنینی، با دقت بیشتری به مواد قانون مدنی از جمله ماده ۱۰۷۰ (رضای زوجین) استناد کنند.»
خانم رنجبریان در بخش پایانی نشست، ضمن پاسخ به نقدها، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری مقاله، از بسط کامل مباحث حقوقی و قانونی در نسخه جامع رساله خود خبر داد و افزود که توسعه مفهوم اکراه در این پژوهش، پاسخی به چالش‌های اجرایی در مواردی است که اذن ولی، رضایت واقعی زوجه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این نشست علمی با جمع‌بندی نهایی مبنی بر اهمیت بازخوانی فقهیِ جایگاه زن در عقد نکاح و لزوم تداوم پژوهش‌های بین‌رشته‌ای میان فقه و حقوق، به کار خود پایان داد.
