آذربایجان شرقی| مدرسه علمیه تخصصی الزهراء (سلام الله علیها)| تبریز

بررسی .... حجاب

شناسه خبر : 172937

1405/06/15

تعداد بازدید : 7

بررسی .... حجاب
جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فریبا رستمی با عنوان "بررسی فردی یا حکومتی بودن حکم حجاب" در مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(سلام الله علیها) تبریز برگزار گردید.

معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء (سلام الله علیها) تبریز، از برگزاری جلسه دفاع خانم فریبا رستمی، طلبه رشته فقه و اصول شهرستان تبریز، با موضوع «آثار بررسی فردی یا حکومتی بودن حکم حجاب»در حضور اساتید داور و راهنما؛ حجج الاسلام و المسلمین جناب آقای ناصر فروهی و جناب آقای جعفر جهانگیری خبر داد.

خانم رستمی جلسه دفاعیه خود را با بیان مقدمه ای درباره حجاب آغاز نمودند که حجاب در فرهنگ ملی و دینی ما از منزلت رفیع و ارزشمندی برخوردار است و ضرورت آن نه تنها در میان تمامی مذاهب اسلامی، بلکه در همه آیین های آسمانی پذیرفته شده و مورد وفاق است. این حکم به دلیل استناد قرآنی آن، ابدی و جاودان خواهد بود و حفظ آن برای زنان و مردان نقش بزرگی در پاکی اخلاق و حفظ اصالت و هویت فرهنگی ملی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ادله‌ی فردی یا حکومتی بودن حکم حجاب، به روش تحلیل آرای موافق و مخالف انجام شده است.

در ادامه بیان داشتند حجاب از حدود الهی است و حاکم اسلامی می‌تواند برای آن تعزیر متناسب با عرف و زمان وضع کند. از طرف دیگر حجاب حکمی دووجهی (فردی و اجتماعی) دارد و در عرصه عمومی در اختیارات نظام اسلامی است. اجرای آن باید عقلانی، تدریجی و دور از اجبار باشد و نقش اصلی با آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی است. برخورد قضائی تنها پس از فرهنگ‌سازی کامل مجاز است و در شرایط کنونی که نهادهای فرهنگی (مانند صداوسیما) موفق نبوده‌اند، اجبار نه تنها مفید نیست، بلکه بر اساس قاعده «اهم و مهم» ممنوع است تا از مفاسد بزرگ‌تر جلوگیری شود. بی‌حجابی نه حق شخصی، بلکه مضر به جامعه، موجب فساد و تحریک نامحرمان و خیانت به زنان دیگر است؛ بنابراین حکومت موظف به الزام جامعه به رعایت حجاب برای حفظ امنیت اخلاقی است.

بنابراین با وجود فردی بودن حکم حجاب، به دلیل آثار اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت اخلاقی، حاکم شرع می‌تواند با استناد به اختیارات ولایی، شهروندان را ملزم کند و برای اصرار بر بی‌حجابی، مجازات تعزیری وضع نماید. اما این الزام تنها به میزان رفع ضرورت و با حفظ اخلاق عمومی مجاز است و با برطرف شدن ضرورت، اجبار منتفی می‌شود.

ایشان در نهایت به بیان یافته های پژوهش را نشانگر این دانستند که حجاب و حکم فقهی آن، حقیقتی فردی با آثار غیرقابل انکار حکومتی است. از این‌رو، در فرض آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آن، حکومت می‌تواند مانند یک حکم ثانوی، آحاد جامعه را به رعایت پوشش مطلوب شرعی ملزم کند.

در ادامه استاد داور به بیان اشکالات پرداخت و مقرر گردید طلبه به رفع اشکالات مذکور بپردازد.

در نهایت پایان نامه خانم رستمی با رتبه خوب مورد پذیرش داوران قرار گرفت.