پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حکم فقهی ازدواج با اسیر زن کافر در فقه امامیه

چکیده
اسارت زنان در جنگ از مسائل چالش‌برانگیز فقه اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که ازدواج با اسیر زن کافر حربی در فقه امامیه چه حکمی دارد؟ آیا حکم «اسیر جنگی» با «ملک یمین» یکسان است یا تفاوت دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی‑ تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی (از کلینی و شیخ طوسی تا صاحب جواهر) و تفاسیر اثری (مانند المیزان)، اقوال فقهای امامیه را دسته‌بندی، نقل و نقد می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فقه امامیه، ازدواج با اسیر زن کافر حربی فی ‌نفسه جایز است، مشروط به اذن حاکم شرع، رعایت عدّه، و عدم جمع میان زن مسلمان و کافر در یک نکاح. اختلاف فقها عمدتاً ناظر به حوزه اجرا و سیاست شرعی (ولایت حاکم) است نه اصل حکم. توصیف «دعوت به اسلام» در متون فقهی جنبه استحبابی دارد، نه الزامی. نتیجه گرفته می‌شود که فقه امامیه چارچوبی منعطف و هدف‌مند ارائه داده که در آن کرامت اسیر و مصلحت جامعه اسلامی هر دو لحاظ شده است.
کلیدواژه‌ها: اسیر، زن کافر، ازدواج، فقه امامیه، ملک یمین، حاکم شرع.