پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خانم عادل نیا طلبه سطح سه فقه و اصول مدرسه علمیه تخصصی النفیسه گفت:امروزه فساد مالی یکی از معضلات اصلی در مدیریت عمومی کشورها است این معضل بالاخص در مورد حکومت اسلامی می تواند منجر به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی حکومت شود.  آموزه های فقه اسلامی با ریشه های عمیق اعتقادی و اخلاقی و فرهنگی پشتوانه ای قوی برای حفظ جامعه از انحرافات و فساد است. نظارت الهی و در طول آن نظارت دولت و مردم در پیشگیری از فساد مؤثر است.تأکید اسلام بر عدالت، امانت داری، حفظ نظام و منافع عمومی ابزارهای قوی برای مقابله با فساد مالی کارگزاران نظام است. اقدامات پیشگیری کیفری، که از اصول قضائی اسلام است نقش مؤثرتری در مقابله با فساد مالی ایفا می کند. از آن جایی کشف این گونه جرائم دشوار و مرتکبین آن از وجه اجتماعی بالایی برخورداند اصلاح قوانین و مقررات جرم زا که از آموزه ای فقهی به دست می آید از ظرفیت بالایی برای هدایت سیاست های جنایی و اداری در مواجهه با فساد است. مجازات های جسمانی(حد و تعزیر)، جریمه های مالی، عزل از منصب و محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه  اسلامی برای فساد مالی در نظر گرفته شده است.آموزه های فقهی با هدف ایجاد انگیزه در کارگزاران نظام و ارتقای سلامت مالی با ابزارهای تشویقی چون حمایت مالی از کارگزاران و قضات و تشویق افراد صالح و پاکدامن به پاداش های معنوی و مادی، در کنار سیاست های کیفری و غیر کیفری به ایجاد ساختاری محکم در مواجهه با فساد مالی پرداخته است. نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که فقه اسلامی با برخورداری از جامعیت و انعطاف پذیری، منبعی غنی برای تدوین سیاست های غیرکیفری و کیفری مؤثر در مقابله با فساد مالی کارگزاران است که با به کارگیری این آموزه ها اعتماد عمومی به نظام حکومتی اسلام افزایش یافته و عدالت اجتماعی محقق می شود.