پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : سقط عمدي جنين از جمله موضوعات پيچيده فقهي است كه با مفاهيم بنيادين حفظ نسل و حرمت نفس پيوند خورده است. اين پژوهش با هدف تبيين ادله فقهي حكم كفاره و قصاص در سقط عمدي جنين، به روش توصيفي-تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام شده است. مسئله محوري، بررسي مستندات فقهي قائلين به وجوب يا عدم وجوب اين دو حكم در مراحل مختلف تكامل جنين، با تأكيد بر مقطع قبل و بعد از ولوج روح مي‌باشد. در بخش كفاره، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه ديدگاه مشهور فقها با استناد به عموم ادله قتل نفس و صدق عنوان «قتل» بر سقط جنين پس از ولوج روح، قائل به وجوب كفاره جمع است. در مقابل، ديدگاه اقوي با استدلال به انصراف ادله از شمول جنين (به دليل عدم صدق عناويني چون «مؤمن» و «رجل») و جريان اصل برائت، قائل به عدم وجوب مطلق كفاره مي‌باشد. در بخش قصاص، تحقيق حاضر به اين نتيجه مي‌رسد كه ادله نقلي (شامل سكوت روايات باب ديات از ذكر قصاص و قاعده «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ») به همراه اجماع فقهاي اماميه، به صورت قاطع بر عدم ثبوت قصاص حتي پس از ولوج روح دلالت دارد. اين ديدگاه با التزام به قواعد فقهي مسلمي چون «درء الحدود بالشبهات» و «احتياط در دماء» تقويت مي‌شود. نتيجه نهايي آن كه مجازات شرعي سقط عمدي جنين، منحصر در ديه (مطابق مراحل رشد جنين) و در صورت عمدي بودن پس از ولوج روح، وجوب كفاره است و حكم قصاص فاقد پشتوانه استدلالي معتبر مي‌باشد.