پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نظام حقوقي ايران،با تبعيت از فقه اماميه،انواع مختلفي از طلاق را به رسميت شناخته است كه يكي از آن‌ها «طلاق خُلع» مي‌باشد.طلاق خُلع از جمله اقسام طلاق است كه تحقق آن منوط به وجود شرايط عمومي و اختصاصي است. دو شرط اساسي در اين نوع طلاق عبارت‌انداز: كراهت زوجه از زوج و پرداخت فِديه از سوي زوجه.از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي طلاق خلع آن است كه صرفاً در مواردي قابل تحقق است كه زوجه نسبت به زوج احساس «كراهت» داشته باشد؛به گونه‌اي كه ادامه زندگي مشترك براي وي غيرقابل تحمل گردد.در چنين شرايطي،زوجه مي‌تواند با بذل مالي به زوج،رضايت وي را براي طلاق جلب نمايد. بر اساس مباني فقهي،در صورتي كه زوجه نسبت به زوج كراهت نداشته باشد،طلاق خلع صحيح نخواهد بود. ديدگاه فقهاي اماميه براساس ميزان كراهت به دو دسته تقسيم مي‌گردد:گروهي از فقها معتقدند شدت كراهت شرط لازم براي صحت طلاق خلع است.از منظر اين دسته،كراهت بايد به حدي باشد كه استمرار زندگي مشترك موجب اختلال در ايفاي حقوق واجب زوج از سوي زوجه گردد.به عبارت ديگر،صرف بي‌ميلي يا عدم علاقه كافي نيست. در مقابل،گروهي ديگر از فقها معتقدند كه مطلق كراهت،بدون نياز به شدت يا حد خاص،براي تحقق طلاق خلع كفايت مي‌كند. از منظر مشهور فقهاي اماميه،مقدار فديه در طلاق خُلع فاقد حدّ معيّن مي باشد و تعيين آن به توافق و تراضي ميان زوجين واگذار شده است. بر اساس اين ديدگاه،زوجه مي‌تواند در ازاي طلاق،مالي بيش از مهريه يا حتي فراتر از اموالي كه در طول زندگي مشترك از سوي زوج به وي تمليك شده،به شوهر ببخشد.در مقابل،گروهي ديگر از فقهاي اماميه بر اين باورند كه فديه بايد داراي حدّ معيني باشد.از ديدگاه اين دسته،تعيين مقدار فديه به صورت مطلق و نامحدود نه‌تنها با اصول عدالت و انصاف در تعارض است،بلكه ممكن است زمينه‌ساز سوءاستفاده يا فشار مالي بر زوجه گردد.