پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

به طور معمول، نظام وحدت قاضي بر رسيدگي هاي قضايي در اسلام، حاكم است و بر اين مبنا، قاضي رسيدگي كننده به دعوا، مي بايست فرد واحدي باشد. با اين حال، برخي رويكردها دال بر مشروعيت و صحت قضاوت شورايي يا همان نظام تعدد قضات نيز در ميان برخي فقها مطرح است. نسبت به اين نوع قضاوت، دو رويكرد كلي مطرح است: رويكرد اول، قائل به عدم امكان قضاوت شورايي و رويكرد دوم، معتقد به امكان اين امر است. معتقدان به هر رويكرد، دلائل و مستندات خاص خود را دارند. «فقدان دليل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولايت بودن قضاوت»، «استقلال قاضي»، «انصراف روايات قضا» و «رأي واحد معلول قاضي واحد»، دلايل ممنوعيت قضاوت شورايي شمرده شده است. در سوي مقابل، «عدم اشتراط وحدت قاضي در ادلّه قضاوت»، «دقيق‌تر بودن قضاوت شورايي»، «سازگاري با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتياط» و «سيره عقلا» بر جواز و مشروعيت قضاوت شورايي دلالت مي‌كنند. در اين تحقيق، ضمن بررسي ماهيت و آثار و احكام قضاوت شورايي، رويكرد سه فقيه نامدار معاصر شيعي؛ حضرت امام خميني(ره)، مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي(قدس سره) و حضرت آيت الله صافي گلپايگاني(قدس سره) در باب قضاوت شورايي، مورد بررسي قرار گرفته است. سوال اصلي كه اين تحقيق با روش مطالعه كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري، در پي يافتن پاسخ آن است، اين است كه رويكرد اين سه فقيه نامدار شيعي به قضاوت شورايي و احكام جمعي چيست؟ به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت مقوله قضاوت شورايي، هنوز مورد اجماع و اتفاق فقهاي شيعي نيست هرچند در فقه عامه نيز اختلاف نظر بارز روبروست. در ميان سه فقيه معظم مورد اشاره نيز چنين اختلافاتي به چشم مي خورد ولي با بررسي ادله موافقان و مخالفان قضاوت شورايي مي توان به اين نتيجه رسيد كه ادله مطرح از سوي مخالفان، هيچ‌كدام بر ممنوعيت قضاوت شورايي دلالت ندارند، بلكه دلايل موافقان، پسنديده تر است و حتي مي‌توان برتري قضاوت شورايي بر قضاوت فردي را در رسيدگي به برخي از جرائم به دست آورد.