پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: پايان‌نامه حاضر به بررسي تطبيقي موازين رعايت حجاب در جامعه بر اساس فقه اماميه و قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد و در پي پاسخ به اين پرسش محوري است كه چگونه معيارهاي فقهي اماميه و اصلاحات حقوقي در ايران، چه اشتراكاتي دارند و در چه زمينه‌هايي با يكديگر تفاوت مي‌كنند. پژوهش با تشريح وجوب حجاب به عنوان يك حكم شرعي در منطق اسلام و مباني فقهي آن آغاز مي‌شود تا پايه‌هاي اصولي و مستندات فقهي رعايت حجاب را به دقت روشن سازد. با اتكا به آيات قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام كه به عنوان مباني فقهي و الهي حجاب معرفي مي‌شوند، نگاهي تحليلي به استدلال‌هاي فقهي اماميه ارائه مي‌شود تا چارچوب‌هاي اجتهادي و اصول استنباطي حجاب تبيين گردد. سپس، قوانين مصوّب جمهوري اسلامي ايران در زمينه حجاب، از جمله قانون حجاب و عفاف و مقررات اجراييِ مرتبط با اين موضوع، بررسي مي‌شود تا نحوه تأثيرگذاري آنها بر ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و حقوقي روشن گردد. در ادامه، اين پژوهش با انجام مقايسه‌اي ساختاري و تفسيري ميان تفسيرهاي فقهي اماميه و احكام قانوني جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اشتراكات، همگرايي‌ها و نيز تفاوت‌هاي اساسي مي‌پردازد. نتايج حاكي از آن است كه با وجود تأكيد واحد قوانين جمهوري اسلامي بر رعايت حجاب، تفسيرها و برداشت‌هاي فقهي اماميه دامنهٔ گسترده‌تري از ابعاد اين مسئله را در بر مي‌گيرد و از منظر فقهي، حجاب تنها يك حكم پوششي نيست بلكه پيش‌فرضي معرفتي و اخلاقي با ابعاد حقوقي، اجتماعي و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود. اين پايان‌نامه بر اهميت هم‌سويي ميان قوانين مدني و اصول فقهي تأكيد دارد و براي بهبود وضعيت موجود، پيشنهادهايي به‌منظور تقويت سازوكارهاي اجرايي، ايجاد انسجام بين رويكردهاي فقهي و حقوقي، و ارتقاي هم‌سوايي با مقتضيات زمان ارائه مي‌دهد تا از منظر جامعه‌شناختي و حقوقي كارآمدتر و منطبق با اصولِ ديني و حقوقي عمل گردد.