پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پژوهش به بررسي امكان ارجاع به داوري در عقد منقطع طويل‌المدت در فرض عسر و حرج از منظر فقهي و حقوقي مي‌پردازد. با توجه به خلأ قانوني در اين زمينه و اختلاف نظرهاي موجود، سؤال اصلي اين است كه آيا مي‌توان با استناد به ادله فقهي (مانند عموم ادله حكميت و قاعده نفي حرج) و اصول حقوقي (مانند حاكميت اراده و قواعد داوري)، مشروعيت و اعتبار داوري را در چنين مواردي پذيرفت؟ داوري در عقد منقطع طويل‌المدت، به‌ويژه در موارد عسر و حرج، از نظر فقهي و حقوقي قابل توجيه است. مشروعيت داوري در اسلام با استناد به آيه ۳۵ سوره نساء و روايات معصومين (عليهم السلام) قابل اثبات است و كاربرد قاعده نفي عسر و حرج نيز به عنوان مبنايي فقهي براي جواز فسخ يا تعديل شرايط عقد در صورت مشقت غيرقابل ‌تحمل براي زوجه را فراهم مي‌كند. تأييد برخي فقهاي معاصر (مانند آيت‌الله مكارم شيرازي و آيت‌الله علوي گرگاني) بر حق زوجه در درخواست فسخ يا داوري در صورت عسر و حرج در عقد منقطع طويل‌المدت كمك فراواني به از بين بردن مشقت‌هاي زوجه دارد. داوري در حقوق ايران بر اساس قانون آيين دادرسي مدني و قانون حمايت از خانواده (ماده ۲۷) براي عقد دائم پذيرفته شده است، اما قانون در رابطه با ارجاع به داوري در عقد منقطع سكوت كرده است. با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و با تسري ماده ۱۱۳۰ قانون مدني (حق طلاق براي زوجه در صورت عسر و حرج) به عقد منقطع طويل‌المدت امكان لحاظ شرط داوري در عقد منقطع در صورت توافق طرفين وجود دارد. با وجود پشتوانه فقهي و حقوقي، ضرورت دارد قانون گذار با تصويب مقررات دقيق‌تر، زمينه اجراي عادلانه‌تر نهاد داوري در عقد منقطع طويل‌المدت را فراهم كند. البته قوانين فعلي نيازمند اصلاح براي تعيين معيارهاي شفاف در تشخيص عسر و حرج و سازوكار داوري هستند.