پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مهمترين مسأله‌اي كه در استنباط حكم شرعي مطرح مي‌باشد، منابعي است كه فقيه بايد به آن‌ها استناد نمايد، چون هر امري صلاحيّت ندارد تا منبع حكم شرعي قرار گيرد. عرف، به‌عنوان مجموعه‌اي از رفتارها، هنجارها و باورهاي رايج در ميان مردم، يكي از عناصر مهم در فهم و تطبيق احكام شرعي در فقه اماميه به‌شمار مي‌رود. اگرچه عرف در شمار منابع اصلي استنباط احكام قرار ندارد، اما در فرآيند اجتهاد، نقش مكمل و تبييني ايفا مي‌كند. عرف به عنوان يك رفتار و سلوك همگاني در ميان افراد جامعه، دو نوع كاربرد در فقه اسلامي دارد. كاربرد اول عرف كاربرد استقلالي و ديگري كاربرد غيراستقلالي(آلي) يا به عبارتي كاربرد ابزاري عرف مي‌باشد. كاربرد استقلالي در فقه اماميه با دلايلي رد شده است و تنها كاربرد آلي است كه به عنوان مفسّر براي منابع مورد استناد قرار مي‌گيرد. فقيه براي شناخت دقيق موضوعات، تعيين مصاديق و فهم مراد شارع، ناگزير است به عرف رايج در جامعه مراجعه كند. اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه عرف در استنباط احكام از منظر فقه اماميه، به تحليل مباني اعتبار عرف، موارد كاربرد آن در فقه، و حدود تأثيرگذاري آن در فرآيند اجتهاد مي‌پردازد. همچنين، با تبيين رابطه ميان عرف و منابع اصلي فقه، تلاش مي‌شود تا نقش عرف در پويايي فقه و پاسخ‌گويي آن به نيازهاي متغير جامعه اسلامي روشن گردد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه عرف، در چارچوب ضوابط شرعي و با رعايت اصول اجتهاد، مي‌تواند ابزاري مؤثر در فهم بهتر احكام و انطباق آن‌ها با واقعيت‌هاي اجتماعي باشد.